طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن السلطات المختصة قامت أخيرا بسحب رخصة إحداث تجزئة سكنية من شركة عقارية بمدينة أصيلة، بسبب تجاوزها المدة القانونية كما يوصي بذلك قانون التعمير، ليتم مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة، سحب الرخصة من الشركة التي تبين أنها تعيش على وقع خلافات بين الورثة.
وذكرت المصادر أن هذه الرخصة تم توقيعها إبان فترة الرئيس الراحل محمد بن عيسى، وبعد تفجر قضايا التعمير بالجماعة، لجأ الرئيس الراحل وقتها إلى سحب التفويض من نائبه، نتيجة قيامه بتوقيع عدد من الرخص بشكل غير قانوني وأحادي أحيانا، في تجاوز للتفويض الممنوح له، حيث قام بتوقيع رخص أحادية لتشييد عمارات سكنية وتجزئات عقارية، في مخالفة صريحة للتفويض الممنوح له من قبل الرئيس الراحل، والذي يحمل رقم 489 بتاريخ 4 أكتوبر 2021، والذي ينص بشكل واضح على منح نائبه صلاحية توقيع وثائق، من بينها رخص البناء الخاصة بالأشغال الصغرى، والمساكن الفردية والاقتصادية، إضافة إلى رخص الإصلاح والهدم، والسكن، واحتلال الملك الجماعي لأغراض البناء، وشهادات المطابقة، والتسجيل، والتنبر، والتسليم المؤقت والنهائي، فضلا عن قرارات الهدم ومحاضر التسليم، إلى جانب تمثيل الرئيس في اجتماعات المركز الجهوي للاستثمار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط.
وقالت المصادر إن التجزئة المعنية تندرج ضمن نفس الملفات التي تفاجأت بها مكونات المجلس الحالي، حين اكتشاف وجود مستحقات لفائدة الجماعة لدى إحدى المستفيدات تتجاوز 140 مليون سنتيم، وهي عبارة عن ضرائب على الأراضي العقارية. واتضح أن نائب بن عيسى السابق، والذي يشغل منصب مستشار جماعي فقط في المكتب الحالي، قام بتوقيع رخص لبناء تجزئة سكنية وعمارات سكنية من عدة طوابق لفائدة السيدة المعنية، والمسماة (ح.ح)، في مخالفة صريحة للتفويض الممنوح له. كما تبين أنه وقع عددا كبيرا من الرخص الأحادية في هذا السياق، أحيانا لفائدة أقربائه، مستغلا السلطة الواسعة التي كانت ممنوحة له، نظرا إلى أن الرئيس الراحل كان يقيم خارج مدينة أصيلة، وكان منشغلا بملفات أخرى، إضافة إلى تدهور حالته الصحية، مما حال دون حضوره المنتظم إلى المجلس لتتبع عمليات التدبير والتسيير، رغم مسؤوليته المباشرة في مثل هذه الملفات.
ونبهت المصادر إلى أن بن عيسى اكتشف هذه الفضائح العقارية، قبيل وفاته بأشهر، ولجأ إلى سحب التفويض من نائبه، وقام بإخطار سلطات وزارة الداخلية وولاية الجهة، كما قدم شكاية في الموضوع، يتبرأ فيها من مسؤوليته بخصوص الملفات المتعلقة بتوقيع رخص أحادية، دون العودة إلى بقية المتدخلين في قطاع التعمير من وكالة حضرية وغيرها. كما اتضح أن غالبية هذه الرخص كانت ورقية ولم تُدرج في المنصة الإلكترونية المُحدثة لمثل هذه الأغراض، ما سهل استمرار مثل هذه التلاعبات التي كانت قد هزت عمالة طنجة أصيلة في وقت سابق، وتسببت في عزل عدد من رؤساء الجماعات.
