مصطفى عفيف
طالب عدد من المنتخبين بجماعة سيدي العايدي، بإقليم سطات، بالكشف عن مآل مسطرة نتائج البحث الذي أجرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخصوص فضيحة التسجيلات الصوتية التي تم تداولها، منتصف سنة 2022، والتي توثق لحوار بين رئيس جماعة بإقليم سطات وأحد المواطنين حول «التوظيف مقابل المال»، والتي كشفت مجريات البحث التمهيدي وقتها عن تورط موظفة ورئيس جماعة قروية مجاورة لجماعة سيدي العايدي في فضيحة المصادقة على وثيقة التنازل عن شكاية خارج أوقات العمل (يوم الأحد).
وكانت عناصر الفرقة الوطنية استمعت إلى موظفة بالجماعة، بخصوص هذه الوثيقة، والتي أكدت أن رئيس الجماعة هو من طلب منها المصادقة على تصحيح إمضاء الشخص، الذي وثق الشريط الصوتي مع رئيس جماعة سيدي العايدي، وذلك من أجل تنازله عن الشكاية موضوع بحث الفرقة الوطنية.
وصرحت الموظفة، أمام الفرقة الوطنية، بكونها انتقلت، يوم الأحد 14 غشت 2022، إلى مقر الجماعة وأن المكلف بالحراسة هو من فتح لها المقر من أجل المصادقة على التنازل، في وقت طلب منها الرئيس أن تسجل التنازل بتاريخ 12 غشت الماضي، الذي صادف يوم جمعة، وهي معطيات فجرها صاحب التنازل الذي عمل مرة أخرى على توريط الموظفة من خلال توثيقه لعملية المصادقة على الوثيقة بواسطة فيديو قدمه إلى الفرقة الوطنية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء دخلت على الخط في هذا الملف، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، استنادا إلى شكاية تقدم بها أحد الأشخاص في مواجهة رئيس جماعة بإقليم سطات، واستمعت إلى بعض أعضاء المجلس الجماعي، ضمنهم نواب للرئيس وصاحب التسجيل الصوتي (المشتكي)، بخصوص التسجيلات الصوتية.
وكانت عمالة إقليم سطات أصدرت بيانا توضيحيا، بعد تداول الأشرطة الصوتية المذكورة، قالت فيه إنه تم رصد تداول تسجيل صوتي قديم، من قبل بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءات مغرضة تزعم قيام رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم سطات بالوساطة في التوظيف لدى عامل الإقليم مقابل مبالغ مالية، مؤكدة، بهذا الخصوص، أن كل ما جاء في هذا المقطع الصوتي المتداول لا أساس له من الصحة، وأن السلطة الإقليمية بعمالة سطات لا علاقة لها بتاتا بالموضوع.
