المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن العديد من المستشارين بالمجالسالجماعية بالمضيق، اختاروا السفر إلى الخارج، عوض تحمل مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي والتفاعل مع شكايات واحتجاجات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم خلال محطة الانتخابات الجماعية وتشكيل الأغلبيات المسيرة سنة 2021.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مستشارة بمجلس الفنيدق سافرت إلى الخارج دون رجعة وانتهت مدة تأشيرتها، لتتبعها أخرى بدورها وتسلك النهج نفسه، وبعد ذلك سافر رئيس لجنة المالية في إطار عقد عمل إلى بلد أوروبي دون رجعة، وهناك حديث عن سفر مستشار عن المعارضة والشكوك التي تحوم حول عودته من عدم ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس المضيق شهد بدوره سفر مستشار دون عودة، ووقع الشيء نفسه بالنسبة للمجلس الجماعي لمرتيل، وذلك في ظل استمرار جدل غياب الأعضاء عن الدورات واجتماعات اللجان الدائمة، وغياب تفعيل القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 وضرورة إقالة المعنيين من المنصب.
وذكر مصدر الجريدة أن العديد من الأعضاء بالمجالس الجماعية بالمضيق تم رفض طلبات تقدموا بها للحصول على التأشيرة الخاصة بعدد من البلدان الأوروبية، وذلك بعد عزمهم سلك الطريقة نفسها للاستقرار بالخارج وعدم العودة، ما يتعارض والأخلاق السياسية المطلوبة في كل من يطلب من الناخبين التصويت عليه لخدمة الشأن العام المحلي.
وأضاف المصدر ذاته أن التعاقد بين العضو والناخب يجب أن يكون مبنيا على تحمل المسؤولية في تجويد الخدمات العمومية، وحضور الاجتماعات والدورات الرسمية والإدلاء بالرأي وتعديل ما يمكنه تعديله في المقررات الجماعية، والمساهمة في إنجاز مشروع الميزانية وتنمية المداخيل، وليس الفرار إلى الخارج في أول فرصة للحصول على التأشيرة والتنصل من المسؤولية والتستر على الغياب وعدم تفعيل قرار الإقالة.
