أنهت السلطات المحلية بسلا هدم البناية القديمة لقسم قضاء الأسرة بحي المزرعة، وذلك بعد ترحيل مكاتب وملفات المحكمة صوب بناية المحكمة الابتدائية بحي السلام بشكل مؤقت.
وباشرت الجرافات وآلات الحفر منذ حوالي شهر هدم الجوانب الخارجية لبناية قسم قضاء الأسرة، بعدما كان القسم قد أغلق أبوابه في وجه المرتفقين منذ نهاية أكتوبر الماضي، حيث تم توجيه المرتفقين إلى المقر المؤقت للمحكمة، فيما انطلقت الأشغال في أساسات البناية الجديدة، وباشرت الشركات المعنية الأشغال التي من المنتظر أن تستمر لأزيد من حوالي العام، على أن يتم تجهيز البناية الجديدة بخمس قاعات للمحكمة، بالإضافة إلى مرافق المكاتب القضائية ومرافق اجتماعية وغيرها.
في هذا السياق، اعتبرت وزارة العدل أن تجديد البنية التحتية القضائية من خلال تجديد بنايات عدد من المحاكم يأتي في طريق تبسيط انخراط مرفق العدالة في التحول الإيجابي، اعتبارا لما تقدمه من قيمة مضافة للأداء المرفقي، وضمانا للارتقاء بالأداء الخدماتي والقضائي للمحكمة والذي يدخل بدون شك في صلب أهداف النموذج التنموي الجديد، الذي يروم الانتقال من المحكمة التقليدية إلى المحكمة الإلكترونية الداعمة للشفافية والجودة والنجاعة القضائية، كما أكد على ذلك الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته بمناسبة الملتقى الثالث للعدالة المنظم بالعيون، يوم الخميس 11 نونبر 2021.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن المشاريع التي هي في طور الإنجاز والدراسة بالدائرة القضائية بالرباط، كبناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بسلا، وبناء مركز القاضي المقيم بكل من تيفلت والرماني بتكلفة مالية تقدر بـ194 مليون درهم.
وكانت بناية قسم قضاء الأسرة، التي شيدت في تسعينيات القرن الماضي، لتنفصل عن البناية الرئيسية للمحكمة الابتدائية الموجودة بحي السلام، قبل أن تعود إليها بشكل مؤقت، قد غمرتها المياه سنة 2015 خلال فيضانات بالمنطقة، كما سبق أن شب حريق ناتج عن تماس كهربائي أدى إلى إتلاف عدد من الملفات في أرشيف المحكمة.
النعمان اليعلاوي
