هدمت السلطات المحلية بمقاطعة عين الشق مجموعة من التجمعات العشوائية، في إطار عملية هدم واسعة استهدفت تجمعات وعقارات في شارع صفرو، أبرزها مركز للفحص التقني للسيارات، بهدف استعادة الأراضي العمومية «المخزنية» التي كانت مستغلة بطرق غير قانونية، وتمكين السلطات من استغلال المساحات الشاغرة في توسعة المستشفى الإقليمي السقاط المجاور. في إطار الأولويات الحالية لتطوير الخدمات الصحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى.
حمزة سعود
تشن السلطات المحلية، بحر الأسبوع الجاري، حملة هدم واسعة ضد عدد من التجمعات العشوائية، بسوق الخليل، وبعض البنايات العشوائية المجاورة للمستشفى الإقليمي السقاط، من أجل توسعته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القطعة الأرضية التي شيدت عليها التجمعات العشوائية تبقى تابعة للأراضي المخزنية، وهو ما دفع السلطات إلى السعي نحو استرجاعها لصالح المشاريع الصحية وإضافة المرافق العامة بالمنطقة، بعد أن ظلت هذه التجمعات تُستغل لتخزين وبيع مواد البناء، قبل أن يتم استغلالها لاحقا وبناء منشآت دائمة، بما فيها مركز الفحص التقني الذي ظل يعمل لسنوات في غياب تراخيص البناء اللازمة.
وحلت السلطات المحلية بشارع صفرو، بمقاطعة عين الشق، بعد أن تم إغلاق عدد من الممرات، ووضع هياكل حديدية لتأمين التدخلات، بينما تم طلاء المساحات التي أصبحت شاغرة بصباغات حائطية، لتفادي العودة إلى احتلال الملك العام. وتأتي هذه العملية في إطار خطة تهدف إلى استعادة الأراضي العمومية المُستغلة بشكل غير قانوني.
كما هدمت السلطات المحلية تجمعات عشوائية عبارة عن مستودعات لبيع مواد البناء، لتوفير أوعية عقارية جديدة، في إطار الأولويات التنموية التي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، لمواجهة الطلب المتزايد على الرعاية الطبية.
واستعانت السلطات المحلية بالجرافات، بعد استكمال الإجراءات الإدارية وإخلاء المحلات العشوائية، في سعي من السلطات إلى إزالة كافة العوائق المادية التي تحول دون تنفيذ مخططات التنمية. وتسير السلطات المحلية في اتجاه إعادة تكييف استخدام الأراضي للمنفعة العامة، في ظل مضيها قدما في استكمال إزالة التجمعات العشوائية، غير القانونية، لضمان تطوير البنيات التحتية بالعاصمة الاقتصادية وتوفير الأوعية العقارية اللازمة، لبناء المرافق العمومية الجديدة.
نائب الرئيس بمقاطعة سيدي بليوط يقدم استقالته لـ«منح فرصة التسيير للشباب»
قدم عزيز شبين، النائب الثاني لرئيس مجلس مقاطعة سيدي بليوط وعضو مجلس مدينة الدار البيضاء، طلب استقالته من عضوية المجلسين، مشيرا إلى أن قرار التنحي يأتي بشكل أساسي «لظروف صحية».
وورد في طلب الاستقالة، الذي استلمته جماعة الدار البيضاء ومجلس مقاطعة سيدي بليوط، أن «الظروف الصحية» القاهرة حالت دون استمرار شبين في أداء مهامه على الوجه المطلوب.
وأشار شبين إلى وجود دافع ثان لتقديم استقالته، يتمثل في رغبته في «منح الفرصة للشباب لتسيير شؤون وملفات المقاطعة»، وفق طلب الاستقالة الذي تتوفر «الأخبار» على نسخة منه.
وذهبت المعارضة بمقاطعة سيدي بليوط إلى اعتبار الصعوبات المطروحة حاليا في تدبير شؤون وملفات المقاطعة، من بينها عقد الدورات وسط تشاحنات الأغلبية والمعارضة، تبقى سببا رئيسيا يدفع مجموعة من الأعضاء والمستشارين الجماعيين إلى تقديم استقالاتهم من مجلس المقاطعة.
توثق مجموعة من الصور، على مواقع التواصل الاجتماعي، مظاهر الإهمال والتدهور التي تطول الأرصفة والممرات، بالقطب المالي للدار البيضاء، بعد أشهر قليلة من استغلالها، وتشمل مظاهر التكسير البنية التحتية والمساحات الخضراء.
وتوثق الصور التكسير في الأرضيات، ووجودها بشكل غير متساو مع بالوعات المياه والأعمدة، ما يشير إلى عيوب في جودة الأشغال وغياب المتابعة والمراقبة، بعد اكتمال الأشغال، في ظل إهمال المساحات الخضراء والأشجار، وضعف العناية بها.
وتطرح هذه المشاهد المتكررة تساؤلات حول دور الجهات المسؤولة في مراقبة جودة الأشغال العمومية وضمان صيانة الممرات والأرصفة، حفاظا على جمالية الأحياء الجديدة.
