محمد وائل حربول
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين الماضي، بسنة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، إضافة إلى إتلاف الوثيقتين المزورتين محل الدعوى وذلك طبقا لما ينص عليه القانون، في حق أحد المستشارين الجماعيين بمجلس السويهلة ضواحي مراكش، والعضو بمجلس عمالة مراكش. فيما قضت الهيئة ذاتها في الدعوى العمومية بالحكم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5 ملايين سنتيم، بعد تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثيقة والنصب والاحتيال على مستثمر في المجال الفلاحي. وجاء هذا الحكم بعد أن ثبت للمحكمة تزوير المتهم لوثيقة تتعلق بتنازل المشتكي عن أحد الملفات السابقة، والتي كانت قد أدانت فيها المحكمة الظنين ذاته في جميع مراحل التقاضي، إذ جاء هذا الحكم الابتدائي بعد أن تمت متابعة الأخير، قبل شهر، في حالة اعتقال بسجن الوداية بمراكش.
وحسب المعطيات نفسها، فقد جرى إيقاف المتهم المذكور بعد تورطه في تزوير وثيقتين، إحداهما تتعلق بتنازل مقدم وموقع بمنطقة تيزنيت من طرف أحد المستثمرين، الذي كان قد رفع دعوى قضائية سابقة في حق المستشار الجماعي، يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد وبالاحتيال عليه، إذ ومباشرة بعد علم المستثمر بهذا الأمر، اعترض الأخير عبر محاميه على الوثيقتين المزورتين، حيث نفى أن يكون هو الموقع، حيث أوضح للشرطة القضائية والنيابة العامة على أن لا علاقه له بهما ولا يعلم عنهما أي شيء، وهو المعطى الذي جعل النيابة العامة تصدر قرارها بشأن تعميق البحث في هذا الملف.
وبعد إجراء البحث، اتضح للنيابة العامة المختصة بمدينة مراكش أن الوثيقتين بالفعل مزورتين من قبل عضو مجلس عمالة مراكش، حيث انتقلت عناصر الأمن إلى مدينة تيزنيت، ليتبين لها أن التنازل الذي قدمه الظنين غير مضمن في السجل الخاص بمصلحة المصادقة على الإمضاءات، بالرغم من حمله لطابع وختم الملحقة الإدارية المعنية بالأمر. وعلمت “الأخبار” من مصدر مطلع، أن السيناريو ذاته كان قد اعتمد عليه المستشار المدان ابتدائيا مع أحد الأشخاص المستثمرين، حيث عمد إلى تزوير وثيقة عبارة عن تنازل من مدينة تيزنيت أيضا، وهي الوثيقة التي مكنته من الهروب من حكم صادر في حقه بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وبالعودة إلى القضية التي فجرها المستثمر الفلاحي المشتكي، فقد أدين فيها المستشار الجماعي المذكور بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد وصلت عقوبتها إلى ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، مع أداء قيمة الشيكات التي بلغت أزيد من 45 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي استنفد جميع مراحل التقاضي، بعد أن أيدته محكمة النقض.
