محمد وائل حربول
أفادت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، بأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت، نهاية الأسبوع الماضي، بإدانة رئيس جماعة أفلايسن بإقليم شيشاوة، بمعية ثلاثة متهمين ومنتخبين آخرين بالحبس النافذ والغرامة المالية، على إثر متابعتهم في حالة سراح منذ عام 2018 بتهم «تبديد أموال عامة والتزوير»، وهو الحكم الذي تفاعلت معه مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية داخل إقليم شيشاوة بإيجابية، على اعتبار التأخير الكبير وعدد التأجيلات التي طالت محاكمة الرئيس المذكور، طيلة 5 سنوات.
واستنادا إلى المعلومات التي وفرتها مصادر الجريدة في هذا الصدد، فقد قررت هيئة المحكمة بمراكش إدانة المتهمين «مبارك أيت بيهي بن محمد»، رئيس الجماعة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمستشار «الحسين بيهي بن حسن» بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهما. كما قضت الهيئة المذكورة بإدانة باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا، وذلك في حدود سنة نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، مع تغريم كل واحد بغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وذلك بالنسبة إلى المتهم المستشار «الحسن بنجود»، بينما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم بالنسبة إلى المتهم «ياسين الهويري»، وتحميل المتهمين جميعا الصائر، مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وبعد النطق بالحكم، تفاعلت مجموعة كبيرة من الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية مع هذا الحكم، بالرغم من تأكيدها على أنه تأخر بشكل كبير، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أن التأخر بالنطق في هذه القضية لمدة خمس سنوات، مكن الرئيس المدان من تقلد رئاسة جماعته للولاية الثالثة تواليا، غير أن هذه الفعاليات وضمنها جمعيات حماة المال العام بجهة مراكش – آسفي والأقاليم الجنوبية، اعتبرت الحكم والأحكام الأخيرة التي طالت عددا من رؤساء الجماعات بالإقليم ذاته، من شأنها أن «تزعزع الاطمئنان الكبير الذي كان يحظى به المنتخبون، بالرغم من تورطهم بشكل علني في اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم».
وتمت متابعة رئيس المجلس الجماعي لجماعة أفلايسن، التابعة لقيادة دمسيرة، في حالة سراح، إلى جانب ثلاثة متهمين، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير، على إثر التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، في شأن شكاية تتعلق بشبهة تبديد المال العام بالجماعة المذكورة، كانت قد رفعتها بعض الجمعيات الحقوقية، بعد تفجير القضية على يد مستشارين داخل الجماعة نفسها.
وكان الرئيس المذكور قد نفى مرارا كل التهم الموجهة إليه، حيث أكد في أوقات سابقة أن الشكاية المرفوعة ضده منذ خمس سنوات، لها علاقة بأحد الآبار والصهاريج الخاصة بالماء الصالح للشرب والتي تم إنجازها بالمنطقة المذكورة، بغلاف مالي يقدر بحوالي 220 ألف درهم، لتوفير المادة الحيوية لسكان دوار بقمة الجبل، بدفتر تحملات اعتبره الرئيس المذكور كان شفافا وواضحا، مؤكدا غير ما مرة أن أهداف هذه الشكاية كانت سياسية بامتياز، على اعتبار أن من رفعها بداية منتخبون بالمجلس الجماعي ذاته، قبل أن تتحرك جمعيات حقوقية وأخرى مدنية فيها.
وسبق للرئيس نفسه أن أكد في تصريحاته أن من ضمن من قاموا برفع الشكاية ضده من يوجد خارج المجال الترابي للدوار المذكور، ومن المستفيدين من هذه البئر، التي استعملت فيها ما يفوق 5000 متر من الأنابيب، وهو ما يجعل هذه الشكاية باطلة من وجهة نظره، قبل أن يشير إلى أن السلطات المحلية كانت قد وافقت على هذا المشروع، الذي أنجز لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة، معتبرا أن قرار متابعته كان خاطئا منذ البداية، فيما كانت الجمعيات الحقوقية التي تدخلت على خط قضيته قد أكدت بدلائل مادية تورطه في تبديد أموال عمومية، وتزوير عدد من الوثائق المتعلقة بالمشروع.
