أكادير: محمد سليماني
بعد مسلسل طويل من الشد والجذب، بخصوص تفويت جماعة أكادير أربعة مسابح كبرى تم إنشاؤها في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، أطلقت الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، المعروفة اختصارا بـ«سونارجيس»، إعلانا لانطلاق الانخراط للاستفادة من خدمات المسبح المغطى بالحي المحمدي بأكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عملية الانخراط، التي أعلنت عن انطلاقتها كذلك جماعة أكادير، بدأت أول أمس الاثنين، وذلك بعد انتهاء الأشغال بهذا المسبح الذي أصبح تحت تصرف شركة «سونارجيس»، إلى جانب مسبحين آخرين، في انتظار تسلم المسبح الرابع.
وكانت عملية تفويت تدبير أربعة مسابح بكل من «الحي المحمدي» و«الهدى»، و«أغروض» و«الفرح بنسركاو»، في ملكية الجماعة الترابية لأكادير إلى هذه الشركة، أثارت موجة غضب عارم بأكادير، خصوصا في صفوف الجمعيات الرياضية العاملة في مجال السباحة وفعاليات المدينة المدنية وعدد من المنتخبين بالمجلس الجماعي، إلا أن المجلس الجماعي صادق، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، على تفويت تدبير المسابح الأربعة الجديدة إلى الشركة. واستأثرت هذه النقطة بحيز زمني كبير خلال أشغال الدورة، ذلك أن عددا من أعضاء المجلس اعترضوا على ما اعتبروه تفويت أملاك الجماعة إلى الشركات، والبعض الآخر طلب تأجيل التصويت على تفويت المسابح الأربعة الجديدة إلى هذه الشركة إلى وقت لاحق، قصد تعميق النقاش أكثر بخصوص الموضوع، فيما لم تستسغ أطراف أخرى داخل المجلس أن يتم تقديم دعم مالي من ميزانية الجماعة إلى شركة «سونارجيس»، في الوقت الذي ستقوم الشركة باستخلاص واجبات الانخراط من المواطنين.
في المقابل اعتبرت الأغلبية المسيرة أن الموضوع محسوم، وأن التأجيل لا فائدة منه لأنه سيؤخر استفادة أبناء المدينة من هذه المشاريع.
ومما أثار جدلا كبيرا بخصوص هذه النقطة أن واجب الانخراط، الذي حددته الشركة للفرد الواحد، يصل إلى 3640 درهما سنويا، إضافة إلى تقديم مجلس الجماعة دعما ماليا للشركة قدره 200 مليون سنتيم، أي 50 مليون سنتيم عن كل مسبح.
ورغم المعارضة الشديدة لعملية تفويت التدبير، إلا أن أغلبية المجلس الجماعي لأكادير صوتت بالأغلبية على هذه النقطة، وتحول التدبير إلى الشركة، بمبرر أن جماعة أكادير غير قادرة على تدبير هذه المسابح، علما أنها فشلت منذ سنوات في تدبير المسبح الوحيد الموجود بالمدينة منذ مدة، لذلك تم اختيار شركة «سونارجيس» لتدبير هذه المسابح، باعتبارها الشركة العمومية الوحيدة في المغرب المتخصصة في تدبير المنشآت الرياضية وذات مجلس إدارة، ولها مجلس رقابة وخاضعة أيضا للمحاسبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
