أكادير: محمد سليماني
قرر المركز الجهوي للاستثمار بأكادير تمديد آجال إبداء الاهتمام للاستفادة من القطع الأرضية المخصصة للأنشطة اللوجستية بالمنطقة اللوجستية القليعة، إلى غاية 15 شتنبر المقبل، بعدما كان مقررا انتهاء الآجال قبل هذا التاريخ.
واستنادا إلى المعطيات، تقرر تمديد آجال تسويق القطع الأرضية بهذه المنطقة اللوجستيكية الجديدة الموجودة جنوب مدينة أكادير في منطقة على الطريق الوطنية الرابطة بين شمال المملكة وجنوبها، بعدما عرف تسويقها ضعفا كبيرا، لم يكن يسير وفق المتوقع والمخطط له، بعدما تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لتسويق هذه المنطقة اللوجستيكية منذ 11 أبريل الماضي.
ويأتي تمديد الآجال مرة أخرى من أجل كسب مزيد من الوقت لتسويق العدد الكبير من القطع الأرضية التي تتراوح مساحاتها بين 1600 و25 ألف متر مربع، قبل الانتقال إلى المرحلة الموالية المتعلقة بتسليم القطع الأرضية والبدء في عمليات التشييد والبناء والتأهيل.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المنطقة اللوجستية بالقليعة، جنوب أكادير، تعد أول إنجاز في إطار البرنامج الأولوي للوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك في أفق 2028، وتشكل محطة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية، التي تعتبر ركيزة من ركائز سياسة تحديث الاقتصاد الوطنين باعتبارها تمثل مشروعا مهيكلا في قلب مسلسل التحديث الاقتصادي لجهة سوس ماسة، حيث تبلغ مساحة هذه المنطقة 45 هكتارا، باستثمار عمومي قدره 350 مليون درهم. وأنجزت الوكالة هذا المشروع بدعم من الجهة، والسلطات المحلية والشركاء الترابيين، ليكون مركزا حيويا للقيمة المضافة اللوجستيكية، من خلال بنيات تحتية متطورة تستجيب لمتطلبات الفاعلين الاقتصاديين.
وستمكن هذه المنطقة اللوجستيكية، بفضل تجهيزات عالية الجودة وتكيفها مع خصوصيات الجهة، من تجميع التدفقات اللوجستيكية، وتعزيز التنافسية الجهوية وتحقيق إدماج سوسيو-اقتصادي أوسع، ومن المرتقب أن تحدث أكثر من 550 منصب شغل مباشرا، وحوالي 2000 منصب غير مباشر، بفضل استثمارات خاصة تفوق 800 مليون درهم، وقيمة مضافة سنوية تقدر بملياري درهم.
من جهة أخرى، تقرر اعتماد اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، هي الجهة المشرفة على عملية دراسة ملفات المشاريع المعروضة وكذا عملية التفويت، وضبط آليات اختيار المستثمرين لضمان استغلال أمثل للمنطقة.
ورغم الطموحات المعبر عنها بخصوص هذه المنطقة اللوجستيكية، ومناصب الشغل المقرر أن تخلقها وتنمية الاقتصاد الجهوي بسوس وجعله أكثر تنافسية، إلا أن تمديد آجال إبداء الاهتمام لتسويق القطع الأرضية بها رفع عددا من المخاوف من أن يتعثر إخراجها إلى الوجود، خصوصا وأن هذه المنطقة اللوجستيكية لا تبعد سوى بكيلومترات قليلة عن المنطقة الحرة للتصدير والميناء الجاف بمنطقة الدراركة بأكادير، الذي يمتد على مساحة 100 هكتار بمنطقة تجهيز الصادرات، باستثمار إجمالي يصل إلى 1,4 مليار درهم، بهدف دعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز البنية التحتية اللوجستية، وتسهيل تدفق السلع والبضائع وتطوير سلاسل التوريد، مع توفير حلول تخزين حديثة تراعي المعايير الدولية.
