النعمان اليعلاوي
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها المكثفة في ملفات الابتزاز العقاري التي تفجرت في منطقة سلا الجديدة، حيث استغلت شبكة منظمة التقييدات الاحتياطية على الرسوم العقارية كوسيلة ضغط ممنهجة لانتزاع مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.
وبحسب مصادر قضائية، فقد تم إيداع أربعة متهمين السجن، بينما ما زالت السلطات تبحث عن ثلاثة آخرين في حالة فرار، مع تعميق البحث لكشف كافة المتورطين، بمن فيهم الوسطاء والمحامون الذين يشتبه في تسهيلهم لهذه الممارسات، حيث تثير هذه القضية المخاوف في أوساط المستثمرين والفاعلين العقاريين حول تدهور سوق العقار المحلي في سلا الجديدة، حيث باتت عمليات البيع والشراء تعاني من شلل جراء هذه التقييدات المشبوهة، ما يؤثر سلبا على ثقة الزبناء ويبطئ من وتيرة التنمية العمرانية بالمنطقة.
في هذا السياق، عبرت عدة جمعيات حقوقية ومدنية عن استيائها من استفحال ظاهرة الابتزاز العقاري، معتبرة أن القضية تعكس خللا عميقا في الرقابة القضائية والإدارية، ودعت إلى إصلاح عاجل لمسطرة التقييد الاحتياطي عبر فرض آليات رقابة مشددة وإلزامية الحصول على إذن قضائي مسبق لكل عملية تسجيل. كما حذر مختصون في القانون العقاري من خطورة استمرار هذه الظاهرة، التي قد تؤدي إلى تعميق أزمة السكن وتفاقم النزاعات العقارية، مطالبين بضرورة تدعيم آليات الحماية القانونية للملاك، وتوفير قنوات استشارية فعالة للتصدي لمحاولات الابتزاز.
على الصعيد الاجتماعي، أثرت القضية بشكل مباشر على عدد من الأسر التي تعاني من تجميد ممتلكاتها، ما خلق حالة من التوتر والقلق وسط السكان، خصوصا الذين يعتمدون على تلك الممتلكات كضمان مالي أو مصدر دخل، فيما تظل الأنظار متجهة نحو الجهات القضائية التي أكدت التزامها بمحاربة هذه الشبكات، وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استقرار السوق العقاري، في رسالة واضحة لمن تسول له نفسه المساس بحقوق الآخرين، في انتظار استكمال التحقيقات.
