عندنا في المغرب فقط يخرج البرلمانيون بتقاعد مريح دون استكمالهم لولاية كاملة، كما يخرج برلمانيون شباب بتقاعد مدى الحياة، عن سن لا تتجاوز 23 سنة، وهناك الكثير من الدول التي تتوفر على أنظمة تقاعد خاصة بالبرلمانيين لكنها تشترط فيها سنا معينا للاستفادة من المعاش، مثلا مجلس الشيوخ الكندي يشترط 75 سنة أو 60 سنة مع قضاء 6 سنوات من الانتداب، وبرلمان فرنسا وبلجيكا، يشترط 62 سنة، وألمانيا 63 سنة، واللوكسمبورغ 60 سنة أو 30 سنة من الانتداب، أو سنة من الانتداب في حالة تعرض البرلماني لعاهة مستديمة، أثناء مهامه، والولايات المتحدة الأمريكية تشترط 62 سنة مع 5 سنوات من الخدمة، أو 50 سنة مع 20 سنة من الخدمة، أو 25 سنة من الخدمة مع عدم اعتبار السن، دولة الكامبودج تشترط 60 سنة، وهناك دول لا توفر أي معاش للبرلمانيين، مثل روسيا وتشاد والأردن والكونغو وبوركينافاصو، كما هناك دول تطبق النظام لكن باقتطاع المساهمات في التقاعد من تعويض البرلماني دون مساهمة الدولة.
كذلك، أصبحت التعويضات التي يحصل عليها رؤساء المجالس الجهوية والجماعية، مضاعفة في عهد الحكومة السابقة، ويتوصل رؤساء الجهات بتعويض شهري إجمالي قدره 55 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويضات السكن والتنقل، أما نواب الرئيس فيحصلون على تعويض شهري قدره 15 ألف درهم، أما رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، فيحصلون على تعويض إجمالي حسب عدد السكان، يتراوح ما بين 12 ألف درهم و20 ألف درهم، فيما يحصل نوابهم على تعويض قدره 7 آلاف درهم شهريا، أما رؤساء المجالس الجماعية وأغلبهم من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، فيحصلون على تعويضات تتراوح ما بين 2800 درهم بالنسبة لرئيس جماعة قروية و30 ألف درهم بالنسبة لمجالس المدن ذات نظام وحدة المدينة، فيما يحصل نوابهم على تعويض شهري قيمته 10 آلاف درهم.
ونجد أن أغلب المستفيدين من “لهطة” التعويضات المتعددة عن المهام الانتخابية، هم أعضاء بحزب العدالة والتنمية، الذين يترأسون المجالس الجماعية أو يتوفرون على العضوية بمكاتب مجالس الجهات، وهم في الوقت نفسه برلمانيون، يحصلون على التعويض البرلماني بمبلغ 36 ألف درهم تنضاف إليها 30 ألف درهم تعويض عن رئاسة مجالس المدن، و15 ألف درهم تعويض عن منصب نائب رئيس جهة، ما يوفر لهم تعويضات تعادل منصب وزير في الحكومة، ويتعلق الأمر مثلا بعمدة فاس الوزير السابق والبرلماني الحالي، إدريس الأزمي الإدريسي، وعمدة طنجة، البرلماني البشير العبدلاوي، وعمدة مراكش البرلماني العربي بلقايد، وعمدة الرباط البرلماني محمد الصديقي، وعمدة الدار البيضاء، الوزير السابق والبرلماني حاليا، عبد العزيز العماري، ورئيس بلدية مكناس، البرلماني عبد الله بوانو، ورئيس بلدية تطوان، البرلماني محمد إدعمار، ورئيس بلدية الرشيدية، البرلماني عبد الله هناوي، ورئيس بلدية القنيطرة، الوزير عزيز رباح.
وفي الوقت الذي يتشبث فيه البرلمانيون المغاربة بالجمع بين المناصب وتعدد التعويضات، واعتراضهم على تعديل القوانين بالتنصيص على حالة التنافي، صادق البرلمان الفرنسي على قانون منع تعدد المهام، ينص على منع تراكم المناصب الانتخابية للبرلمانيين بالغرفتين الأولى والثانية، ويمنع القانون الجمع بين صفة برلماني وعمدة أو نائب عمدة مدينة وكذلك برلماني ورئيس جماعة أو رئيس جهة أو نائب الرئيس، أما في إسبانيا فينص الدستور على الجمع بين المناصب والمهام بالنسبة للبرلمانيين.
وبالإضافة إلى التعويضات والمعاشات، على الحكومة أن تنهج التقشف في استعمال سيارات الدولة، لما تكلفه من ميزانية باهظة، لأن حجم حظيرة السيارات العمومية، مازال كبيرا، وبلغت الحظيرة التي تتولى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تدبيرها 185 ألف عربة في ملكية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار العربات غير الخاضعة لتدبير الشركة المذكورة، في حين كانت الحظيرة تبلغ، خلال سنة 2011، ما مجموعه 155 ألف، يعني الحكومة السابقة والحالية “زادت الشحمة في ظهر المعلوف”
وتبلغ القيمة الإجمالية لكميات المحروقات المستهلكة من قبل سيارات الدولة، ما يناهز 300 مليار و600 مليون سنتيم، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين 900 ألف موظف بمن فيهم موظفو الجماعات المحلية، ما جعل المغرب يحقق رقما قياسيا عالميا في عدد سيارات الدولة مقارنة مع دول متقدمة يتجاوز عدد موظفيها بأربع مرات عدد الموظفين بقطاعات الوظيفة العمومية بالمغرب، وهناك مسؤولون يجمعون في آن واحد بين استفادتهم من سيارة الخدمة وتعويضات التنقل التي تصل إلى 3000 درهم للمدراء المركزيين، و2000 درهم لرؤساء الأقسام، و1250 درهما لرؤساء المصالح.
وهناك وزراء تضع الحكومة رهن إشارتهم أربع سيارات، بالإضافة إلى تمكين كبار الموظفين بالعديد من الوزارات من سيارات للاستعمال الشخصي، وهو ما يتعارض مع مضمون المرسوم 2.97.1051 الصادر سنة 1998، والمتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، والذي ينص على تخصيص سيارات الوظيفة بصفة فردية لأعضاء الحكومة، والشخصيات المعتبرة في حكمهم والسفراء والولاة والعمال والكتاب العامين للوزارات والموظفين المعتبرين في حكمهم ورؤساء دواوين الوزراء، كما ينص المرسوم على منع تخصيص أي سيارة من سيارات الدولة بصفة فردية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العامة، مع منع كل استعمال لسيارات المأموريات والعربات النفعية لأغراض شخصية.
