مصطفى عفيف
تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء زيارتها الميدانية إلى جماعة سيدي بنور بشأن استكمال الأبحاث التمهيدية في ملف سرقة كميات كبيرة من مادتي النحاس والبلاستيك من داخل المحجز البلدي التابع للجماعة، والتي كانت موضوع مسطرة حجز من طرف فرقة الدرك الملكي. وقامت عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق، الخميس الماضي، خلال زيارة إلى المحجز البلدي لسيدي بنور بعملية جرد لجميع الكميات التي تواجد ضمن المحجوزات ووزنها بشكل دقيق لمقارنتها بالكميات المسجلة بدفاتر المسك وبالكميات التي سلمتها عناصر للمسؤولين عن المحجز البلدي.
وجاء تفجير هذا الملف استنادا إلى شكاية تقدم بها المستشار الجماعي حميد يفيد، عن حزب العدالة والتنمية، إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام، الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت الخميس الماضي بجماعة سيدي بنور لمباشرة الأبحاث والتحريات في مضمون الشكاية، التي أكد من خلالها المستشار الجماعي أن الكمية المسروقة تقدر بحوالي 9 أطنان من النحاس و32 طنا من البلاستيك، وهي السرقات التي كشف حميد أنها كانت تتم بطريقة ذكية، حيث يعمد المشتبه فيهما إلى إخفاء المسروقات وسط مواد أخرى يتم إخراجها من المستودع.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن كمية النحاس والبلاستيك التي تمت سرقتها من المحجز كانت موضوع مسطرة حجز أنجزتها عناصر المركز الترابي لدرك أولاد عمران التابع لسرية سيدي بنور، بعدما تمكنت من إحباط عملية تهريب طنين ونصف من أسلاك النحاس على مستوى النفوذ الترابي بجماعة كدية بني ادغوغ كانت في طريقها إلى أحد المخابئ السرية بتراب جماعة أولاد عمران قصد تخزينها.
وأسفرت عملية البحث الدقيق عن إيقاف خمسة أشخاص، وأن الأسلاك النحاسية تمت سرقتها من أحد المستودعات بالدار البيضاء تعود ملكيته لشركة اتصالات المغرب.
وتأتي تحقيقات الفرقة الوطنية بجماعة سيدي بنور تزامنا مع فضيحة فجرها عدد من المستشارين طالبوا عامل الإقليم بفتح تحقيق في ما وصفوها بالفوضى التي يعرفها المحجز الجماعي، وذلك إثر تفجير فضيحة جديدة تتمثل في السماح بإخراج محركات ومضخات للمياه كانت موضوع مسطرة الحجز والإيداع من طرف لجن مشتركة بين السلطات المحلية ووزارة الفلاحة، وهي الفضيحة التي تفجرت بعد إقدام السلطات المحلية، في إطار لجنة مشتركة، على حجز مجموعة من المضخات والمحركات التي تستعمل في سرقة مياه السقى. وأثناء تحرير محاضر الحجز، كشفت السلطات، من خلال تفحص بعض الأرقام التسلسلية للمضخات المحجوزة، أن تلك الأرقام تعود لمضخات موضوع حجز وإيداع بالمحجز البلدي بسيدي بنور منذ شهور، وهو ما طرح مجموعة من علامات الاستفهام حول الجهة التي سمحت بإخراج تلك المضخات وتسليمها لأصحابها دون سلك المساطر القانونية ودون علم الجهة المسؤولة عن إيداعها المحجز.
