عاد النقاش، داخل مجلس جماعة سيدي بنور، حول مصير ملف سرقة كميات كبيرة من مادتي النحاس والبلاستيك من داخل المحجز البلدي التابع للجماعة، بعدما خرج حميد يفيد، مستشار جماعي عن فريق المعارضة، من خلال صفحته الخاصة بــ«الفيسبوك» التي تحولت إلى فضاء للنقاش وتوجيه رسائل إلى رئيسة المجلس الجماعي لسيدي بنور، تطالبها بالكشف عن الإجراءات التي قامت بها لتتبع هذا الملف، منذ توليها رئاسة المجلس قبل سنة، خاصة أن بعض الجهات تحاول إخفاء معالم هذا الملف حتى لا تطولها المساءلة.
وكان المستشار الجماعي حميد يفيد، عن حزب العدالة والتنمية، وضع، في وقت سابق، شكاية بمكتب الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام، الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت بجماعة سيدي بنور لمباشرة الأبحاث والتحريات في مضمون الشكاية، التي أكد من خلالها المستشار الجماعي أن الكمية المسروقة تقدر بحوالي 9 أطنان من النحاس و32 طنا من البلاستيك، وهي السرقات التي كشف المستشار الجماعي نفسه أنها كانت تتم بطريقة ذكية، حيث يعمد المشتبه فيهم إلى إخفاء المسروقات وسط مواد أخرى يتم إخراجها من المستودع.
