تزامنا مع الأمطار الأخيرة، سارعت السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي لبرشيد إلى اتخاذ مجموعة من قرارات الهدم تخص بعض البنايات التي كانت تشكل خطرا على سلامة المواطنين، ومرافق عمومية تم بناؤها فوق عقارات مملوكة للغير وتم، بقدرة قادر، منح تراخيص لمزاولة أنشطة تجارية دون مساطر قانونية. وسارعت السلطات ذاتها، قبل أيام، إلى هدم أقدم سوق بلدي بالمدينة بشارع عبد الله الشفشاوني بالحي الحسني، وإخلاء سوق القصبة بالمدينة نفسها، وهدم مرافق ثقافية بجماعة الدروة، بعدما اتضح أنها غير مناسبة وتهدد سلامة المواطنين.
وما أثار استغراب السكان هو صمت المجالس السابقة والسلطات المحلية عن تنفيذ تلك القرارات بالرغم من وقوف لجن إقليمية، بحسب محاضر تم إنجازها خلال سنوات 2017 و2018 و2019 و2024، وذلك استنادا على تحاليل المختبر المغربي للتجارب والمراقبة وبناء على شهادة الخبرة المسلمة من طرف مكتب الدراسات والخبرات التقنية والهندسية، على أن هناك اخطارا ناجمة عن الحالة الكارثية التي يوجد عليها المركب التجاري الحي الحسني ما يجعل إخلاء محلاته أمرا استعجاليا، في حين لم يتم أخذ الأمر بصيغته الاستعجالية، والأكثر من ذلك أن العقار الذي يوجد فوقه المركب التجاري ليس في ملكية الجماعة، ما يطرح معه مجموعة من الأسئلة عن الجهة التي رخصت بالبناء فوق عقار الغير وتسليم رخص تجارية وتحصيل الأكرية من التجار بدون سند قانوني.
يأتي هذا في وقت لازال ملف إخلاء تجار سوق القصبة، بحر الأسبوع الماضي، يطرح بدوره عدة أسئلة حول المبالغ الخيالية التي يتم بها بيع تلك المحلات بين التجار في وقت أن العقار بدوره ليس في ملكية جماعة برشيد، وهو ما يجعل مدبري الشأن المحلي للمجالس المتعاقبة أمام مساءلة إدارية وقضائية حول مدى تفعيل دورية وزير الداخلية التي تمنع الجماعة من البناء فوق عقارات ليست في ملكيتها. وهو وضع ينطبق على جماعة برشيد، التي تعيش اليوم على ملفات ثقيلة يصعب حلها، منها الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس والتي كلفت ميزانية الجماعة أرقاما خيالية. فضلا عن ذلك تواجه المجلس الحالي ملفات أخرى ستأخذ وقتا طويلا لحلها، ومنها فضيحة صمت المجالس الجماعية المتعاقبة عن ملف وجود 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على الرخص القانونية ورخص الاستغلال، منها السوق المركزي، وبناية المحطة الطرقية ومركز الاستقبال، وديور الإمارات، والمجزرة البلدية، والمنتزه الجماعي، ومقر المجلس الجماعي الحالي، ومركز تصفية الكلي ومستودع الأموات وحفظ الصحة، بالإضافة إلى عدد من البنايات التي اختفت بعد أن وضعتها شركات عقارية رهن إشارة المجلس كمرافق، والتي تسلمتها الجماعة منها.
هذا في وقت ينتظر قاطنو جماعة الدروة بإقليم برشيد تحرك المجلس الجماعي من أجل بناء بعض المرافق العمومية التي تم هدمها بسبب وضعيتها الكارثية.
