قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الاثنين الماضي، في قضية الناشط الحقوقي بمدينة الزمامرة المسمى (موسى.م)، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، إثر نشر وقائع وادعاءات كاذبة ضد رئيس الجماعة الترابية الزمامرة بهدف التشهير والإضرار بالحياة الخاصة للأفراد بموجب الفصل 263 و447 – 2 من القانون الجنائي.
وكان ممثل النيابة العامة الابتدائية قرر، بداية شهر شتنبر 2025، متابعة الفاعل الحقوقي والسياسي موسى مريد بتهمة إهانة موظف وتوزيع و بث ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور ضده.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بالزمامرة استمعت للفاعل الحقوقي موسى مريد بخصوص الشكاية، حيث نفى في محضر تصريحاته كل الاتهامات التي اعتبرها مجرد تصفية حسابات سياسية، مؤكدا أن شكايته لباشا الزمامرة بصفته الحقوقية الرسمية تهم خروقات في التدبير والتسيير الجماعي مبنية على معطيات صحيحة جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وشكايات كتابية لأعضاء في المجلس الجماعي وشكايات لمواطنين.
وعبر موسى مريد عن استغرابه التأخر في عشرات الشكايات التي تم تقديمها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، قسم الجرائم المالية، وأخرى إلى عامل الإقليم ورئاسة النيابة العامة، لكن شكاية رئيس الجماعة للسلطات تم التفاعل معها.
وطالب الفاعل الحقوقي بتدخل رئاسة النيابة العامة لتحريك عدد من الشكايات التي سبق وتم تقديمها من أجل فتح تحقيق في اختلالات جماعة الزمامرة والتي كان رصدها تقرير المفتشية العامة والمجلس الجهوي للحسابات، والتي تهم مشاريع حكم عليها بالفشل.
