تطفو، بين الفينة والأخرى، على سطح المشهد المحلي بإقليم الجديدة قضايا تكشف حجم الخلل في احترام القانون داخل بعض الجماعات الترابية، وتضع علامات استفهام كبرى حول حدود الرقابة الإدارية ومدى جدية تنزيل مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فلازال الرأي العام المحلي والإقليمي يتابع باستغراب صمت السلطات الإقليمية عن ما يقع بجماعة سيدي على بن حمدوش، بعدما أثير أخيرا ملف أحد المستشارين الجماعيين الصادر في حقه حكم نهائي يقضي بسنة حبسا نافذا، وهو ما يفقده قانونيا الأهلية الانتخابية طبقًا لمقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
فالمعني بالأمر، وفق ما تداوله الرأي العام المحلي، عاد إلى قاعة المجلس بعد إتمام عقوبته الحبسية وكأن شيئًا لم يكن، مشاركًا في الجلسات وموقعًا في محاضر الحضور ومساهمًا في التصويت على نقط تهم الشأن المحلي، في مشهد يعكس خللًا واضحًا في منظومة المراقبة الإدارية والقانونية.
عودة شخص مدان بعقوبة سالبة للحرية لممارسة مهام تمثيلية لا يمكن أن تُفهم إلا كتطبيع خطير مع خرق القانون، وتواطؤ بالصمت من طرف الجهات المفترض فيها الحرص على الشرعية الانتخابية. فكيف يمكن لمحاضر دورات يشارك فيها مستشار فاقد للأهلية أن تكتسب قوتها القانونية؟ وكيف يمكن الحديث عن مصداقية مؤسساتية في ظل تغاضي السلطة المحلية عن تطبيق القانون؟
المسؤولية هنا، وإن كانت تقع في المقام الأول على المجلس الجماعي الذي سمح بمواصلة العضوية رغم وضوح الوضعية القانونية، تمتد أيضًا إلى السلطات المحلية والإقليمية التي تحضر أشغال الدورات دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية. وهو ما يثير تساؤلات عميقة حول دور المراقبة الإدارية ومدى فعاليتها.
واقعة المستشار الجماعي هذه تأتي في الوقت الذي لازال ملف رئيس جماعة سيدي على بن حمدوش موضوع جدل كبير بعدما كان عبد السلام الرياضي، المستشار بالجماعة نفسها، طالب، في وقت سابق، في ملتمس وجهه إلى عامل إقليم الجديدة، بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخاصة المادة 20 منه، بخصوص ملتمس عزل رئيس الجماعة عبد الإله لفحل، الصادر في حقه قرار المحكمة الدستورية رقم 228.24 بتاريخ 12 فبراير 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7273، والذي قضى بفقدانه الأهلية الانتخابية وتجريده من عضوية مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة لممثلي غرفة الفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة. وطالب المستشار نفسه، العامل السابق، بضرورة تفعيل القانون في حق رئيس الجماعة.
والتمس المستشار عبد السلام الرياضي، من عامل إقليم الجديدة، تفعيل الصلاحيات الإدارية المخولة له في تحريك مسطرة عزل رئيس الجماعة بسبب قرار المحكمة الدستورية، الذي فقد رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، بموجبه، الأهلية الانتخابية للترشيح، بحسب الحكم الاستئنافي القاضي برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق عبد الإله لفحل إلى شهرين حبسا نافذا، وذلك من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، وهو الحكم الذي بات، بحسب ملتمس المستشار الجماعي، يلزم السلطات الإقليمية بتحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المواد 20 و22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
