النعمان اليعلاوي
دفعت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الأزمة الصحية المرتبطة بموجة انتشار وباء كورونا، أرباب قطاع تأجير السيارات إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، أكدوا فيها أن القطاع فقد آلاف المقاولات جراء إفلاسها. واعتبرت أربع هيئات مهنية، في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب يعانون في ظل عدم تصنيفها من القطاعات المتضررة من آثار أزمة جائحة فيروس كورونا، رغم أن القطاع الذي يشتغلون فيه يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياحة، مشيرين إلى أن المقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة تمثل 99 في المائة من مقاولات قطاع تأجير السيارات بالمغرب، فيما يدق شبح الإفلاس أبواب المقاولات المتبقية وعددها 7000 مقاولة، ويطالب أصحابها بـ«إجراءات لإنقاذها من الإفلاس المحقق».
في السياق ذاته، أعلنت 3 آلاف شركة لكراء السيارات بالمغرب إفلاسها بعد تضررها جراء الأزمة المالية الناتجة عن انتشار وباء «كوفيد19»، بينما لا زالت حوالي 7 آلاف شركة أخرى مهددة بالإغلاق وإعلان الإفلاس، وفق معطيات كشفها سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية شفيقة لشرف لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أوضحت فيه أن قطاع كراء وتأجير السيارات تعرض للإقصاء من عقد البرنامج المسطر من لجنة اليقظة لإنقاذ القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إقصاء هذه الفئة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل.
وأوضحت لشرف، عضو لجنة مراقبة المالية العامة، أن نشاط هذا القطاع مرتبط بقطاع النقل السياحي عامة، وأنه، منذ أزيد من سنتين، لم يعد بإمكان مجموعة من أرباب كراء السيارات بالمغرب احترام التزاماتهم البنكية والمالية والاجتماعية والضريبية، مبرزة أن عائلات شردت ومسيري شركات سجنوا وآخرين تم الحجز على سياراتهم، وأن خدمة كراء السيارات «منتوج مهم وحيوي وجزء لا يتجزأ من سمعة ومكانة المغرب كوجهة سياحية ومصدر لجلب العملة الصعبة»، ودعت للكشف عن التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة جميع الإشكاليات التي تعترض هذا القطاع جراء تداعيات جائحة «كورونا».
