مع مؤشرات صيف حارق وارتفاع درجة الحرارة، خلال شهري يوليوز وغشت، تطل أزمة الماء برأسها من جديد بالعديد من المناطق القروية النائية، فضلا عن احتجاج سكان داخل المناطق الحضرية على غياب توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب، وعودة العديد من المهتمين بملف الماء للتحذير من التبذير واستنزاف الثروة المائية بالمدن السياحية وملء المسابح بشكل عشوائي، ناهيك عن الزراعة العشوائية لبعض المنتوجات الفلاحية لاستهلاكها كميات خيالية من الماء والتسابق على منابع المياه.
إن معالجة أزمة الماء تتطلب الاستمرارية في التتبع الدقيق لمشاريع مياه الشرب والسقي بالمناطق القروية، وتوسيع شبكة الربط الفردي ومواكبة التوسع العمراني بالمدار الحضري، ووفاء جميع المتدخلين والجماعات الترابية ومجالس الجهات والقطاعات الوزارية بالالتزامات المالية لتنفيذ المشاريع، وذلك خارج طرح الإكراهات والمعيقات التي تتسبب في تراكمات مكلفة وتعقد الحلول.
يجب الانتباه إلى مشكل الاستهلاك المفرط للمياه بالمدن السياحية خلال الفترة الصيفية، وضرورة الاستمرار في البحث عن حلول حديثة للاقتصاد في الاستهلاك، والتنسيق مع الجامعات للاستفادة من البحث العلمي في الموضوع، وذلك حفاظا على الثروة المائية وحقينة السدود التي انتعشت بفعل التساقطات المطرية.
لقد ثبت فشل العديد من المجالس الجماعية في توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب، وغياب مواكبة التوسع العمراني والاعتماد على صهاريج لتزويد السكان بمناطق حضرية بشكل ترقيعي، في حين يتطلب الأمر مواكبة التوسع العمراني، وفق الجدية المطلوبة، وتوفير الميزانيات الضرورية لتنفيذ مشاريع تجهيز البنيات التحتية.
وتوجد المصالح الحكومية المختصة أمام امتحان حقيقي، للتعامل مع أزمة الماء وتنزيل التعليمات الملكية السامية، بشأن مراعاة المتغيرات المناخية والتساقطات المطرية غير المنتظمة وأخطار الفيضانات، والتوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على الثروة المائية، وتبعات سنوات الجفاف الكارثية على قطاعات حساسة، مثل الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي والصعوبات التي تواجه سكان المناطق القروية في توفير مياه الشرب.
إن استراتيجية معالجة أزمة الماء ليست حملة مؤقتة، بل هي سياسة مستدامة تتطلب مواصلة الدراسات التقنية واعتماد البحث العلمي في التعامل مع التقلبات المناخية، والتفكير في مستقبل المملكة في التعامل مع شح المياه، وضرورة التفكير في مشاريع الاستفادة من مياه الأمطار التي تنتهي بالبحار، فضلا عن بحث تطوير سقي الزراعات لتخفيف الاستهلاك للحد الأدنى، ومنح الأولوية للزراعات الأساسية، ومواصلة التوعية والتحسيس بالحفاظ على الثروة المائية، والعمل بتنبيه الخطب الملكية مرات متعددة إلى مشكل الماء، وأهمية الملف البالغة في حفظ السلم الاجتماعي وحماية البيئة، لأنه لا استقرار ولا حياة بدون ماء.
