النعمان اليعلاوي
تحيط شبهات تبديد المال العام الرئيس السابق للجماعة الترابية الحكاكشة بسيدي بنور، فقد كشفت شكاية توجهت بها الهيئة المغربية للمواطنة وحماية المال العام إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أن الرئيس السابق للجماعة (ع.ه) دأب على تلقي تعويضات تنقل بشكل دائم خلال فترة ترؤسه للجماعة (2015-2021)، تشير الشكاية (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، مبينة أن تلك التعويضات التي كان يستخلصها الرئيس السابق كان من أجل التنقل من مقر سكناه إلى مقر الجماعة، علما أن تلك التعويضات غير قانونية ولم يحددها المشرع، وإنما التعويضات التي منحها القانون لرؤساء الجماعات تهم التنقل للقيام بمهام داخل أو خارج البلاد، مبينة أن الرئيس السابق كان يتلقى التعويضات القانونية المتمثلة في 2800 درهم شهريا عن رئاسة المجلس.
في السياق ذاته، طالبت الهيئة الحقوقية بالتحقيق في الأموال التي تم استخلاصها من طرف الرئيس السابق، معتبرة أن «تعويض الرئيس السابق عن التنقلات من مقر سكناه إلى مقر الجماعة مخالف للقانون وتبديد للمال العام» لأن «القوانين المختصة خصصت تعويضات مالية لفائدة النواب والمستشارين البرلمانيين، وكذا لفائدة المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية أو مجالس الأقاليم والعمالات الذين يتولون إحدى مهام الرئاسة والنيابة رئاسة اللجان الدائمة، وقد نصت المادة 55 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات على تقاضي رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، تعويضات عن التمثيل والتنقل، وهي التعويضات المرتبطة بأداء مهام».
وأشارت معطيات هيئة حماية المال العام إلى أن رئيس الجماعة السابق دأب على تلقي التعويضات عن التنقلات والتي جاوزت خلال فترة رئاسته للجماعة حوالي 800 رحلة تنقل، وهو ما كلف الجماعة مبالغ مالية مهمة بآلاف الدراهم، تشير المصادر، التي طلبت بافتحاص مالية الجماعة المعنية خلال الفترة المذكورة والوقوف على الاختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها، وتفعيل المبدأ الدستوري «ربط المسؤولية بالمحاسبة».
