أكادير: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن دوريات للشرطة والسلطات المحلية باشرت، هذه الأيام، حملة واسعة النطاق ضد عدد من حراس مواقف السيارات، وقامت بتحرير مجموعة من المواقف والمرابد من قبضة هؤلاء الحراس الذين استولوا على هذه الأماكن، وفرضوا أداء مقابل على الراغبين في ركن سياراتهم بها. واستنادا إلى المصادر، فإن دوريات الشرطة جالت بمجموعة من أحياء مدينة أكادير، والتي تعرف وجود فضاءات وقوف وتوقف السيارات، وقامت بطرد الحراس الذين يرابضون بها، ويستخلصون إتاوات من ملاك السيارات.
وبحسب المعطيات، فقد جاءت خطوة تحرير مواقف السيارات، بعد أن حول عدد من الحراس عددا من المرابد إلى «ملكية خاصة»، يستخلصون واجبات ركن السيارات والعربات، رغم إعلان الجماعة الترابية لأكادير عن أن جميع مواقف السيارات بالمدينة أضحت بالمجان إلى إشعار آخر.
وبحسب المصادر، فإن عددا كبيرا من الحراس يلجؤون إلى التهديد واستعمال القوة لاستخلاص المقابل، ومنع إخراج السيارات من هذه الأمكنة ما لم يستخلصوا المال، حيث عمد بعضهم إلى وضع إطارات السيارات وأسلاك لضبط دخول وخروج العربات من المواقف. واستنادا إلى المعطيات، فإن أغلب الحراس تخلوا عن السترات الصفراء والبرتقالية، وذلك من أجل عدم إثارة الشبهات حولهم، وخوفا من وقوعهم في قبضة الشرطة والسلطات المحلية، حيث يتحايلون أحيانا على الجميع بأنهم يقومون بغسل السيارات المركونة فقط، وليسوا حراسا للسيارات.
وكانت الجماعة المذكورة قد أنهت في نهاية دجنبر المنصرم إلى علم سكان وزوار أكادير أن جميع مرابد السيارات بالمدينة ومواقفها أضحت بالمجان، ابتداء من فاتح يناير من السنة الجارية. وجاء اتخاذ هذا القرار بعد انتهاء مدة الصفقة المتعلقة باستغلال المرابد والمواقف بجماعة أكادير مع نائلها. وفي هذا السياق، قررت الجماعة اعتماد نموذج جديد لتدبير مرابد السيارات يرفع من جودة الخدمة المقدمة إلى المواطنين، ويضمن نجاعة أفضل في تسيير هذا المرفق الهام، عن طريق نهج أسلوب التحصيص لإبرام الصفقات المتعلقة بها، ومنح الفرصة لأكبر عدد من الشركات للمشاركة فيها.
قرار مجلس الجماعة جاء بعد موجة شد وجذب داخل المدينة بعدد من المرابد ما بين المواطنين والحراس، حيث كان الجميع يعتقد أن صفقة كراء استغلال مرابد مدينة أكادير قد انتهت منذ شهر شتنبر الماضي، وبالتالي فاستمرار عمليات الاستخلاص هو مخالف للقانون، غير أن قرار الجماعة الأخير أماط اللثام عن استمرار الصفقة إلى نهاية دجنبر المنصرم. وبحسب المعطيات، فبعد انتهاء صفقة كراء المرابد منذ مطلع شهر شتنبر الماضي، باشر مكتب مجلس جماعة أكادير السابق خلال شهر مارس المنصرم تمديد استغلال هذه المرابد لثلاثة أشهر إضافية، تبتدئ في اليوم الموالي لانتهاء المدة القانونية للصفقة إلى نهاية شهر دجنبر الماضي، غير أن ولاية جهة سوس – ماسة رفضت في أبريل من السنة ذاتها التأشير بالإيجاب على التمديد، حسب القرار الولائي الصادر في 20 أبريل 2021.
