طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن شركات، في ملكية أباطرة المخدرات والتهريب، باتت تعيق إخراج تصميم تهيئة خاص بجماعة اكزناية، بعد لجوء أصحاب هذه الشركات إلى كل الوسائل غير القانونية بغرض تثبيت تجزئات عقارية وتبييض أموال فيها، رغم أنها تشوبها الكثير من التجاوزات، سواء من حيث التراخيص أو عمليات التفويت من طرف أصحابها، ناهيك عن ظهور وثائق مشبوهة ومزورة في أحيان كثيرة.
وحسب المصادر، فإن هكتارات من الأراضي كان يملكها أو لا يزال يملكها أباطرة في مجال المخدرات، وهو الأمر الذي جرت إثارته خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة في وقت سابق، حين أشار والي الجهة إلى وجود جهات قامت بإجهاض حلم خروج تصميم تهيئة خاص بهذه الجماعة.
وتشير بعض المعطيات إلى أن عددًا من التجزئات، التي شُيّدت خلال العقدين الماضيين، أُقيمت فوق أراضٍ تم اقتناؤها أو تفويتها في ظروف غامضة، وتوجد بشأن بعضها نزاعات أمام القضاء الإداري، فيما لا تزال ملكيات أخرى محل تدقيق من طرف جهات إدارية مختصة، بسبب شكوك تحوم حول طرق التحفيظ والتفويت والصفقات العقارية المرتبطة بها. وتسبب هذا الوضع في عرقلة المساطر التقنية والقانونية المرتبطة بتصميم التهيئة، في وقت يعاني مستثمرون وساكنة من تداعيات التجميد شبه الكامل الذي يعرفه هذا الورش، الذي كان من المفترض أن يسهم في ضبط التوسع العمراني وتحديد استعمالات الأراضي، بما يواكب الطفرة السكانية والصناعية التي تعرفها الجماعة.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط منحت مهلة جديدة لأطراف ملف متعلق بتجميد هكتارات من الأراضي بهذه الجماعة، بعدما قامت وزارة الداخلية، ممثلة في الوالي السابق عن جهة طنجة، بتجميدها بسبب شبهات في طريقة الحصول على وثائق ملكيتها، بما فيها توقيع رخص أحادية الجانب دون المرور عبر المساطر القانونية، ومنها عدم الامتثال لما ورد في تصميم التهيئة لاكزناية في نسخته السابقة.
ومن المرتقب، حسب المصادر، إجراء مواجهة بين الرئيس السابق لجماعة اكزناية ومنعش عقاري معروف بطنجة يملك شركة عقارية ادعى أنه صاحب هذه الهكتارات، وذلك لبحث ظروف تسليم رخص تشييد هذه العقارات في مناطق ممنوع فيها البناء أصلًا، مع العلم أن مصالح وزارة الداخلية رفضت منحها الترخيص للسكن والشروع في بيع هذه العقارات بسبب شبهات حول طريقة حصولها على تراخيص قبلية. وهو ما جعل الشركة المعنية تتوجه إلى القضاء لمواجهة الرئيس السابق للجماعة، الذي وقّع الرخص، إلى جانب الداخلية، بسبب تجميدها للعقار من جهة ثانية، حيث يُنتظر أن ترفع الداخلية مذكرة مطلبية للسلطات القضائية بغرض إصدار حكم نهائي في الملف، مع إمكانية إحالته إلى المحاكم الجنائية للبتِّ في تفاصيله قصد اتخاذ اللازم قانونًا.
