محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذراع الحقوقية لحزب الاستقلال، وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الحبيب بن الطالب، تتهمه من خلالها بتبديد واختلاس أموال عمومية والابتزاز والتهديد.
وأكدت مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك أحال الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص الاتهامات الخطيرة الواردة في شكاية الهيئة الحقوقية، التي استندت على اعترافات أدلى بها فتح الله بن الطالب، وهو شقيق الحبيب بن الطالب، الذي يترأس الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة مراكش آسفي، ويترأس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب.
وجاء في الشكاية أن شقيق رئيس الغرفة الفلاحية فجر حقائق مدوية تتعلق بفضيحة تبديد واختلاس أموال عمومية، حيث كشف أنه منذ سنة 1994 عندما كان عمره لا يتجاوز العشرين سنة، تم استغلاله واستدراجه من طرف شقيقه لإبرام عدة تعاقدات يجهل محتواها وتبعاتها لحدود اليوم، لأنه كان ضعيف التفكير والإدراك، وأضاف «فوجدت نفسي داخل شبكة تختص في الاستيلاء على أراض زراعية تعد بمئات الهكتارات بطرق احتيالية وملتوية تم تمويلها بأموال مهربة من تعاونية الحليب الجيد بمراكش بطرق مشبوهة ترتقي إلى مصاف الجرائم المالية عبر أساليب احتيالية غير واضحة وقنوات غير شفافة مما دفع إلى استنزاف أموال عمومية من التعاونية وبالتالي انهيار وإفلاس المؤسسة»، مؤكدا أنه كان شاهدا على هذه الكارثة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف شقيق بن الطالب أنه لم يتوفر يوما على حساب بنكي بهذا الحجم ولا عقارات وكان فقط مياوما ينفذ التعليمات من توقيعات على العقود والسهر على الأشغال الفلاحية الشاقة، حتى أصبحت تلك الأراضي الزراعية تضاهي في إنتاجها المزارع النموذجية دوليا ووطنيا، وأصبحت هذه المشاريع تدر مداخيل ضخمة من الأرباح.
وقال شقيق بن الطالب إنه لجأ إلى المنظمات الحقوقية للبحث عن الحماية القانونية، وعبر عن استعداده للمثول أمام القضاء لتقديم شهادته وإبراء ذمته، متحدثا عن توقيع عقود صورية يوم 31 دجنبر 2001 من طرف موثق معروف بمدينة مراكش، وكذلك المصادقة على توقيعات واعترافات في مقاطعة «باب الخميس»، تم استعمالها لتفويت الممتلكات التي كانت مسجلة باسمه إلى اسم زوجة شقيقه التي شغلت منصب برلمانية بمجلس النواب، مقابل صفر درهم، ما تسبب له في نكسة مادية ونفسية.
وجاءت اعترافات فتح الله بن الطالب بعدما هدده شقيقه البرلماني بإدخاله إلى السجن، حيث وجه له إنذارا عن طريق محام، يطالبه من خلاله بمبلغ 600 مليون سنتيم، بناء على إشهاد مصحح الإمضاء والمؤرخ بتاريخ 28 دجنبر 2001، ومنحه مهلة سبعة أيام قصد أداء المبلغ المالي، لكن عندما راسل رئيس مقاطعة مراكش المدينة للتأكد من هذه الوثيقة، أخبره رئيس المقاطعة أن سجل تصحيح الإمضاءات تعرض للإتلاف بسبب اندلاع حريق بالمقاطعة إثر الأحداث التي عرفتها البلاد يوم 20 فبراير 2011.
وفي رده على هذه الاتهامات، اتصلت «الأخبار» بالبرلماني الحبيب بن الطالب، الذي اتهم شقيقه بالتعاطي للعقاقير ما يؤثر على قدراته النفسية والعقلية، وأكد استعداده للمثول أمام القضاء للرد على هذه الاتهامات بالأدلة والحجج، موضحا أنه توصل من شقيقه باعتذار مكتوب، يعترف من خلاله بترويج ادعاءات كاذبة وغير صحيحة صدرت منه، لكونه يمر بحالة نفسية وعقلية يرثى لها، بسبب تعاطيه بعض العقاقير التي تؤثر على تركيزه وعلى إدراكه، مؤكدا أنه توصل بجميع مستحقاته في حينه، وأن العلاقة التي كانت تجمعهما انتهت بصفة نهائية منذ عدة سنوات، ولا يحق له المطالبة بأي مطالب كيفما كان نوعها.
