مرتيل: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من السكان، سواء بأحياء هامشية أو راقية وتجزئات سكنية بتراب الجماعة الحضرية لمرتيل، احتجوا طيلة الأيام القليلة الماضية، على غياب الجودة في خدمات الكهرباء العمومية، والتأخر في التجاوب مع شكايات إصلاح الأعطاب واحتراق مصابيح، فضلا عن مشاكل الترقيع في الشبكة، ما يسائل المجلس الجماعي لتسريع الهيكلة والاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، وضمان الجودة في الخدمات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من اتحاد الملاك بتجزئات سكنية بمرتيل تقدموا بشكاية جماعية إلى رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، يطالبون من خلالها بصيانة شبكة الكهرباء العمومية وتغيير المصابيح المصابة بأعطاب تقنية، وذلك لضمان المساهمة في الأمن، وتفادي شعور السكان بالخوف، نتيجة انتشار الظلام، خاصة خلال أوقات متأخرة من الليل.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من أعمدة الكهرباء العمومية بمرتيل تحتاج إلى الصيانة وتغطية الأسلاك الكهربائية الظاهرة، من أجل ضمان سلامة المارة، خاصة الأطفال التلاميذ وغيرهم من الأشخاص الذين لا يمكنهم تقدير خطورة الصعقات الكهربائية، كما أن تجويد الخدمات بالمدينة يعتبر من أهم مداخل التنمية السياحية ودورها البارز في التشغيل.
وتواصل السلطات الإقليمية بالمضيق، مواكبة تنزيل المجالس الجماعية لتدابير الاستهلاك في الطاقة الكهربائية، والعمل على التعجيل بصفقات عمومية لصيانة وهيكلة شبكة الكهرباء العمومية، سيما وأن الأخيرة تم إهمالها من قبل المجالس السابقة، ما راكم من الشكايات، وأصبح يتطلب توفير آليات ومعدات وموارد بشرية كافية للتجاوب مع الشكايات، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
من جانبه، ذكر مصدر بمجلس مرتيل أن خدمات الكهرباء العمومية هي خدمات يومية يتكلف بها طاقم مختص يعمل بدون توقف، ويتم التجاوب مع كافة الشكايات، حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة، حيث سبق ورفض العديد من الأعضاء الاستغلال الانتخابوي للملف، ومحاولة إظهار المدينة وكأنها تعيش في الظلام الدامس والأمر بخلاف ذلك، لأن المجلس يشتغل دوما لتجويد كافة الخدمات العمومية، بتنسيق مع السلطات المختصة.
وكانت التدابير التي تم العمل بها، قبل شهور، في إطار الاقتصاد في استهلاك الكهرباء العمومية ببعض الجماعات الحضرية بتطوان والمضيق، نجحت في خفض فواتير الاستهلاك، وذلك في ظل استمرار السلطات الوصية في تتبع تنزيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية بالجماعات الترابية، وخفض الفواتير التي تكلف الميزانيات مبالغ ضخمة، وأدت إلى غرق المجالس المعنية في ديون شركات التدبير المفوض.
