النعمان اليعلاوي
فجر المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، عز الدين زكري، فضيحة تتعلق بالاستفادة من الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لقطاع النقل من أجل مواجهة الارتفاع المتزايد للمحروقات، وأوضح زكري أن الحكومة دعمت «شخصا» يتوفر علـى 200 مأذونية (كريمة)، مبرزا أن هذا الشخص سيحصل على 32 مليون سنتيم، في إطار الدعم الذي خـصص لمهنيي النقل، حسب المستشار النقابي، الذي دعا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إلى البحث في الموضوع.
وضمن كلمته بالجلسة، أشار زكري إلى أن الحكومة «أخطأت حينما وجهت الدعم إلـى أصحاب المأذونيات، بدل السائقين المهنيين»، على حد تعبيره، موضحا أن «السائقين هم الذين يتحملون كلفة ارتفاع أسعار المحروقات»، منتقدا عدم دعم الحكومة لـ «ناقلي الخضر والفواكه، باعتبارهم من المتضررين أيضا، بالإضافة إلى ناقلي العاملات الزراعيات، وعربات نقل المنتجات الفلاحية من الضيعات»، حسب زكري، الذي «اقترح عددا من الحلول التي يرى أنها ناجعة وواقعية، ومنها تخفيض الضريبة على الاستهلاك وعلى القيمة المضافة»، مشددا على ضرورة «تفعيل الغازوال المهني الذي يُساهم في انتعاش الدورة الاقتصادية، وتسقيف أسعار المحروقات».
وفي رده، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه تم حتى الآن صرف ما مجموعه 307 ملايين درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي في إطار الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لهم جراء ارتفاع أسعار المحروقات، وأوضح أن 91 مليون درهم من هذا المبلغ تم صرفها على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية، مبرزا أن الحكومة قررت تقديم هذا الدعم «لضمان استمرارية الحركة الاقتصادية وتفادي أي اضطراب في منظومة النقل والحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين».
وأكد أن هذا الإجراء مكن من استمرار عملية التنقل في مختلف ربوع المملكة خلال الظرفية الراهنة المتسمة بارتفاع غير مسبوق لأثمنة البترول على الصعيد الدولي، «والتي انعكست على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني ودفعت مجموعة من المهنيين إلى التعبير عن عدم قدرتهم على الاستمرار في الالتزام بتعهداتهم مع زبنائهم سواء على الصعيد الوطني أو الدولي في ما يخص توفير خدمات النقل».
وذكر وزير النقل واللوجستيك، أن هذا الدعم يرتقب أن تستفيد منه حوالي 180 ألف مركبة، مشيرا إلى أنه من أجل تسهيل عملية الاستفادة من هذه العملية وتسريع وتيرتها، أعدت الوزارة بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، منصة إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبعها من طرف المهنيين.
وأفاد بأنه تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب يخص أزيد من 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67 بالمائة من مجموع العربات المستهدفة، مضيفا أن هذه الطلبات تتوزع على 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألفا و500 سيارة أجرة كبيرة، وحوالي 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و 10 آلاف حافلة نقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، وحوالي 300 عربة موزعة بالتساوي بين العالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.
وشدد عبد الجليل على أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولة النقل الطرقي أهم مكون في تركيبة تكلفة عملية النقل حيث تتراوح نسبتها بين 35 و70 بالمائة من مجموع نفقات المقاولة، وذلك حسب نوعية المركبات المستعملة والمسافات المقطوعة وظروف التنقل وأثمنة المحروقات.
