صراع قوي بين إدعمار ونوابه 

 حسن الخضراوي 

علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن صراعا قويا يدور بين محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وعدد من نوابه عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب خلافات حادة في تدبير ملفات نزع الملكية والتعويض من المال العام، فضلا عن قطع أرضية تعتريها مشاكل قانونية معقدة وقوانين خاصة بشق الطرق دون تعويض لا يتم تفعيلها من طرف المجلس في ظروف غامضة، رغم التنبيهات المتكررة من طرف المستشارين خلال دورات المجلس.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإنه بخصوص الجدل الدائر حول العقارات التي لا تستحق التعويض من الناحية القانونية، هناك، على سبيل المثال لا الحصر، نقطة تمت برمجتها في دورة ماي العادية، وتتعلق باقتناء قطعة أرضية تبلغ مساحتها 58 مترا مربعا ذات الرسم العقاري (19/40860) الكائنة بحجر العروسة طريق سبتة المحتلة، والمخصصة لإحداث رصيف، حيث أشار النائب الأول للرئيس، بخصوص هذا الملف، إلى ضرورة العمل على تطبيق مقتضيات المادة 37 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير، والتي تنص على أن الجماعة تقوم بتملك العقارات الواقعة في مساحات الطرق العامة الجماعية، إما برضى ملاكها أو بنزع ملكيتها، وتم تنبيه رئيس الجماعة إلى أن المساحة المنتزعة من القطعة الأرضية المذكورة هي أقل من 25 بالمائة، وبالتالي لا تستحق التعويض، إلا أنه تجاهل الموضوع واستمر في الإجراءات بشكل عادي.

وأضاف المصدر نفسه، أن الصراع بين إدعمار ونائبه الأول مازال مستمرا حول اقتناء قطعة أرضية تبلغ مساحتها 2550 مترا مربعا، حيث تم تنبيه الرئيس إلى عدم إكمال إجراءات البيع، حتى تقديم أصحاب القطعة الأرضية الرسم العقاري وكذا الإدلاء بتصميم طبوغرافي يوضح معالم القطعة الأرضية المذكورة ويسهل التعرف على ملاكها الأصليين، سيما وظهور معطيات جديدة في الملف ووثائق يمكنها أن تقلب كل شيء، فضلا عما تطرحه الأراضي غير المحفظة من مشاكل قانونية معقدة، والمبالغ المالية الضخمة الخاصة بالتعويض.

وحسب مصادر متطابقة، فإن السلطات دخلت على خط التحقيق في الخلافات الحادة الدائرة بين الرئيس ونوابه حول ملفات نزع الملكية والتعويض من المال العام، وذلك من أجل البحث في الوثائق القانونية المقدمة من المتضررين أو من يتم الاتفاق معهم بالتراضي وكذا من يستفيدون من تعويض شق الطرق، دون تطبيق المادة 37 من القانون 90\12 المتعلق بالتعمير، ما يحيل على أن الملف سيعرف تطورات مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر نفسها، أن ملفات التعويض عن نزع الملكية وعدم استئناف بعض الأحكام الابتدائية الصادرة ضد الجماعة في ظروف غامضة، مازالت كلها محط خلافات حادة داخل الأغلبية المفككة، في انتظار نتائج التقارير التي رفعت إلى المسؤولين من طرف لجان التفتيش والجهات المختصة بوزارة الداخلية.