صفقات البرلماني شرورو تثير الجدل

محمد اليوبي

بعدما أكدت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التابعة للأمانة العامة للحكومة، وجود اختلالات في صفقة بناء المحطة الطرقية بجماعة «أولماس» بإقليم الخميسات، التي يترأسها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد شرورو، دخلت جمعيات تهتم بحماية المال العام للمطالبة بفتح تحقيق بشأن هذه الاختلالات، وإجراء افتحاص لكل الصفقات التي فوتتها الجماعة لمقاولين معروفين، خلال الولايات الثلاث الأخيرة، والتي تقدر قيمتها بالملايير.

وأفادت المصادر بأنه، في إطار مشروع إنجاز المحطة الطرقية بجماعة «أولماس» موضوع طلب العروض رقم 01/2023 بتاريخ 31 مارس 2023، وبالإضافة إلى عدة شكاوى من عدم الامتثال للقواعد المسطرية والقانونية لإرساء المناقصة المذكورة، وهو ما كشفته «الأخبار» في عدد سابق، وبالإضافة إلى رأي الأمانة العامة للحكومة، ممثلة في اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الذي أكد عدم الامتثال للإجراء المذكور وأن الأمر نتج عنه عدم احترام للمنافسة، فقد تبين أن المشروع المذكور طرأ عليه أيضا تغيير في الموقع المخصص في البداية لبناء المحطة المذكورة، بالنظر إلى أن الموقع الجديد، وهو أرض عارية أقيمت عليها أسوار الورش الخاص بالمقاولة، التي تم تمرير الصفقة لها يظهر تغييرا جذريا في المكان المخصص لمشروع المحطة الطرقية، بالنظر إلى أن وثائق المناقصة تنص على أعمال هدم المباني والعناصر الخرسانية المسلحة والقواطع بجميع أنواعها، على النحو المشار إليه في المادة 102 من دفتر التحملات وجدول الأثمان (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، بالإضافة إلى تغيير خدمات توصيل المياه والكهرباء إلى الشبكات القائمة.

وفي هذا الصدد، اتضح أن الأرض الجديدة المخصصة للمشروع هي أرض عارية أصلا ولا تحتوي على أي بنايات وليست فيها أعمال تدل على أشغال الهدم المذكورة في الصفقة مما يبرر وجود تلاعب فاضح بالإضافة إلى منح العقود وفقًا للمرسوم رقم 2-12-349 المؤرخ في 20 مارس 2013، سيما المادة 45 منه نظرًا لأن البيانات الفنية للخدمات المذكورة تم تغييرها بشكل أساسي.

وأشارت المصادر إلى أن تغيير الموقع المخصص للمشروع يوضح أن رئيس جماعة أولماس، محمد شرورو، المنتمي للأصالة والمعاصرة، كان أطلق صفقة فوق أرض لا تملكها الجماعة وأنه أجرى الدراسة المخصصة للمشروع بملايين الدراهم دون حيازة الأرض من أملاك الدولة، بل إنه، وبالنظر لجملة الاختلالات التي عرفتها الصفقة المذكورة وأدت إلى تأخر إنجازها قرابة سنة، وفي الوقت الذي كان من المنتظر إلغاء الصفقة، فإن الرئيس المذكور تجاوز كل ذلك وعمد إلى تغيير موقع إحداث المحطة الطرقية دون إجراء دراسة جديدة، بل قام بخرق دفتر تحملات الصفقة، ما سينتج عنه أداء أموال عمومية عن أشغال هدم بنيات غير موجودة، وذلك لاستحالة القيام بهذه الأشغال لأن الأرض الجديدة هي أرض عارية وليست بها بنايات وهو ما يثبته محضر العون القضائي الذي لجأت له إحدى المقاولات المشتكية، وذلك لإثبات الحالة، و(تتوفر «الأخبار» على نسخة منه).

وأقرت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في رأي أصدرته بتاريخ 4 يناير 2024، أن جماعة «أولماس» لم يكن من حقها «مطالبة المتنافسين بتقديم شهادة التأهيل والتصنيف المتعلقة بأشغال البناء بالجبس والتي هي غير منصوص عليها في ملف طلب العروض ولا يوجد ثمن لها بجدول الأثمان وأن شكاية الشركة المشتكية مبنية على أساس». هذه الخلاصة جاءت بناء على جملة من الاستنتاجات، منها أن الشركة المشتكية لم تتوصل بجواب واضح عن شكايتها بخصوص الاشتراط الانتقائي لشهادات التأهيل والتصنيف من طرف صاحب المشروع المتمثل في جماعة «أولماس»، كما أن المواصفات التقنية للأشغال المطلوبة في طلب العروض يجب أن تكون مرتبطة بأثمانها، وأن طلب شهادة التصنيف والتأهيل ترتبط وجوبا بحجم وأهمية الأشغال المطلوبة في الصفقة. وخلصت اللجنة الوطنية إلى أن جماعة «أولماس» بوصفها صاحبة المشروع لا يحق لها، في حال اشتراط تقديم شهادات التأهيل والتصنيف، أن تطلب تقديم الوثائق نفسها التي قدمها المتنافس في العرض التقني (الوسائل المادية والبشرية والشهادات المرجعية…).

وأكدت المصادر أن هذه المعطيات والوقائع تكشف الخفايا الحقيقية من وراء الصفقة، وكيف أن الطابع الانتقائي للشروط كان الهدف منه هو وضع صفقة على مقاس مقاولة بعينها، سيتضح ذلك عند فتح الأظرفة، إذ أن المقاولة الوحيدة التي تقدمت بعرض قيمته 17.741.148,00 درهما، وهو ما يمثل تجاوزا لكلفة تقدير الأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع بـ 118.49%، لا تتوفر على تصنيف في ما يتعلق بأشغال الكهرباء بينما تتوفر على تصنيف يتعلق بأشغال الجبس، علما أن اللجنة الوطنية للطلبات العمومية أقرت في استنتاجاتها بأنه لا توجد أشغال خاصة بالبناء بالجبس ولا وجود لثمن يقابلها في جدول الأثمان، وبذلك يتضح السبب وراء استثناء تصنيف الكهرباء والتشبث بتصنيف الجبس، أي أن الصفقة وضعت من البداية لتحصل عليها مقاولة بعينها، بل الأمر تجاوز ذلك إلى إضافة أموال عمومية أخرى للمقاولة المحظوظة، مما يستدعي تدخل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. كما أن السؤال، الذي يطرحه المواطنون في «أولماس»، يتعلق أصلا بجدوى بناء محطة طرقية بقيمة تقترب من 20 مليون درهم، بينما يشهد الواقع أن الجماعة لا تعبرها سوى ثلاث حافلات في اليوم، مما يجعل قيمة الصفقة أكبر بكثير من الاحتياجات الحقيقية للمنطقة.