النعمان اليعلاوي
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن صفقات متعلقة بتنشيط الشواطئ بكل من الرباط وسلا أثارت جدلا واسعا وسط عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي، في ظل تساؤلات حول معايير الاستفادة من هذه الصفقات وطبيعة البرامج التي يتم تنزيلها خلال الموسم الصيفي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الجدل تزايد بعد إطلاق عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية بالشواطئ، حيث عبر منتخبون وفاعلون محليون عن مطالبهم بالكشف عن تفاصيل الاعتمادات المالية المرصودة لهذه البرامج، وكيفية اختيار الجهات المستفيدة من تنفيذها، ومدى احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص في إسنادها.
وأضافت المصادر أن بعض الأصوات المنتقدة اعتبرت أن عددا من الأنشطة المقدمة لا يرقى إلى حجم الميزانيات المخصصة لها، داعية إلى تقييم حقيقي لمدى انعكاس هذه البرامج على تنشيط الفضاءات الشاطئية وتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين. كما طالبت بتمكين الرأي العام من المعطيات المرتبطة بالصفقات والاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار، تكريسا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت المصادر إلى أن الجدل لا يرتبط فقط بقيمة الاعتمادات المالية المرصودة، بل يمتد أيضا إلى طبيعة الجهات المستفيدة من تنفيذ هذه البرامج، حيث يطالب عدد من المتتبعين بالكشف عن مساطر الانتقاء المعتمدة ومدى احترامها لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات والمؤسسات الراغبة في المشاركة في تنشيط الشواطئ. ويرى منتقدون أن هذه الأنشطة الموسمية أصبحت تستقطب ميزانيات مهمة تستوجب إخضاعها لتقييم دوري يحدد مدى نجاعتها وانعكاسها الفعلي على جودة الخدمات المقدمة للزوار.
وأثار الملف نقاشا داخل مجلس مدينة سلا، بعد تسجيل ملاحظات تتعلق بضعف التنسيق بين المتدخلين في تدبير الفضاءات الشاطئية، وغياب رؤية موحدة تضمن التكامل بين الجوانب الترفيهية والثقافية والبيئية. واعتبر فاعلون محليون أن نجاح برامج التنشيط لا يقاس فقط بعدد الأنشطة المنظمة، بل بمدى مساهمتها في تحسين صورة المدن الساحلية واستقطاب الزوار وتنشيط الحركة الاقتصادية لفائدة التجار والمهنيين المرتبطين بالموسم الصيفي.
وفي السياق ذاته، دعت جمعيات مهتمة بالشأن البيئي إلى الحرص على احترام دفاتر التحملات المتعلقة بحماية الشواطئ والمحافظة على نظافتها خلال تنظيم التظاهرات المختلفة، مؤكدة أن أي برامج للتنشيط ينبغي أن تراعي البعد البيئي والتحسيسي، إضافة إلى الجانب الترفيهي.
وفي المقابل، تؤكد الجهات المشرفة على هذه البرامج أن مختلف الإجراءات تتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وأن الهدف من هذه المبادرات هو تعزيز الجاذبية السياحية والترفيهية للشواطئ وتوفير فضاءات للأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة المواطنين خلال فصل الصيف. كما تشدد على أن هذه البرامج تندرج ضمن رؤية تروم تثمين المؤهلات الساحلية للمنطقة وتحسين ظروف استقبال المصطافين، معتبرة أن تقييم نتائجها يتم بشكل دوري من أجل تطويرها وتجويد مضامينها مستقبلا.
