خالد الشدادي: هدفنا استثمار طويل الأجل لاحتياطياتنا وليس السيطرة على البنك
الأخبار
أصبح الصندوق المهني المغربي للتقاعد ثاني أكبر مساهم في مجموعة البنك الشعبي، وذلك عن طريق شراء مجموعة من أكثر من 5 ملايين سهم بحصة تبلغ 11.55 بالمائة. ففي أول صفقة كبيرة يتم طرحها في سوق الأسهم في بداية العام، اشترى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي يمتلك في الأساس 8.97 بالمائة من رأس مال البنك الشعبي المركزي، مجموعة كبيرة من الأسهم من البنك لرفع حصته إلى 11.55 بالمائة. وبذلك يصبح الصندوق المهني المغربي للتقاعد ثاني أكبر مساهم في مجموعة البنك الشعبي المركزي بعد مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين (13.2 بالمائة).
واشتملت العملية على شراء الصندوق المهني المغربي للتقاعد أكثر من 5.05 ملايين ورقة مالية بسعر الوحدة 277 درهما، وهو سعر يتناسب مع القيمة السوقية للأوراق المالية، لذلك اضطر صندوق التقاعد الذي يرأسه خالد الشدادي إلى إنفاق 1.4 مليار درهم لشراء هذه الحصة البالغة 2.58 بالمائة من رأسمال المجموعة المصرفية.
وفي اتصال مع خالد الشدادي، يقول الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد إن عملية الشراء هذه، التي تمت في 28 دجنبر الماضي، قد تم التفاوض عليها مع البنوك الشعبية الجهوية، التي تعتبر من المساهمين الرئيسيين في البنك الشعبي المركزي، «لقد اشترينا أسهم العديد من البنوك الشعبية الجهوية، بسعر يلتزم بمتوسط سعر سوق الأوراق المالية خلال فترة معينة»، حسب قول الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي أضاف أنه يتوجب على البنوك الشعبية الجهوية، المساهمين المرجعيين في المجموعة التبادلية، بيع جزء من أسهمهم في ضوء التغيير الذي طرأ على قانون القرض الشعبي للمغرب الصادر في دجنبر 2020، مما دفعهم للاحتفاظ فقط 34 بالمائة من رأس مال البنك الشعبي المركزي بدلا من 51 بالمائة في السابق.
ويزيد الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد موضحا أن الهدف من العملية ليس السيطرة على البنك أو تغيير إدارته، إنها معاملة مالية بسيطة لاستثمار طويل الأجل لاحتياطياتنا».
ويقول الشدادي إنه وفقا لحسابات الصندوق، لن تكون هذه هي العملية الأخيرة على رأس مال البنك الشعبي المركزي، فقبل الصفقة مع الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كانت البنوك الشعبية الجهوية تمتلك 44.12 بالمائة من رأس مال البنك، مع التنازل عن 2.5 بالمائة لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فإنهم يمتلكون الآن 41.6 بالمائة من رأس المال، وبالتالي سيتعين عليهم التنازل عن 7.6 بالمائة على الأقل من رأس مال البنك الشعبي المركزي ليصلوا إلى أقل من الحد القانوني البالغ 34 بالمائة.
هذه النسبة تمثل مبلغا كبيرا يتجاوز 4.5 مليارات درهم كتقدير متحفظ. لذا يطرح التساؤل عمن سيكون المشترون القادمون؟ وفي هذا الإطار يوجد العديد من المرشحين على القائمة، بدءا من المؤسسات الموجودة حاليا في رأسمال البنك الشعبي المركزي، مثل مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أو الصندوق المغربي للتقاعد أو تأمينات سهام أو أطلنطا سند أو حتى المجموعة المصرفية الفرنسية البنك الشعبي-مصرف الادخار التي تمتلك حاليًا 4 بالمائة من رأس مال المجموعة المصرفية وهي شريك أيضا في استراتيجيتها للتوسع الإفريقي، من خلال مجموعة البنك الأطلسي.
