بحضور جميع أعضائه، وبعد جدل كبير رافق عملية تعيينهم، عقد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء اجتماعهم الأول الذي تداول فيه عددا من الملفات الإدارية والقانونية وأولويات الاشتغال خلال المرحلة المقبلة.
وعبر أعضاء هيئة ضبط الكهرباء على حرصهم بخصوص إعادة تنظيم قطاع الكهرباء، لما يشكله من دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطنيا، والتعجيل بالاستجابة للمطالب والاحتياجات المتزايدة والمعبر عنها من طرف عدد من الفاعلين.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الهيئة، أكد رئيسها عبد اللطيف برضاش عن حرص الهيئة بكل مكوناتها وبما تتوفر عليه من موارد وإمكانيات، على بذل كل جهودها لدعم قطاع الكهرباء ومواكبة تحديثه، بما يساعد على جذب المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين بالفرص المهمة والواعدة التي يوفرها هذا القطاع بمختلف جهات المملكة.
وبعد عرض مستفيض لبرضاش تطرق فيه لمهام الهيئة واختصاصات أجهزتها والمشاريع والأنشطة الرئيسية التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، قدم المتحدث ملامح خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2021_2025 الخاصة بالهيئة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة التي تمت بها عملية تعيين أعضاء مجلس الهيئة، حازت قدرا كبيرا من التفاعل من طرف الرأي العام، ساهمت في تغذيته مواقف وبلاغات مختلف الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة الحكومية.
وقد سارعت فرق ومجموعة المعارضة النيابية الممثلة لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية إلى إصدار بلاغ مشترك، أعلنت فيه عن تلقيها “باستغراب وأسف كبيرين، مضامين القرارات التي تضرب في العمق روح ومنطوق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 347 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية”.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه قادة حزب التقدم والاشتراكية التعيينات في الهيئة “فضيحة سياسية وخرقا قانونيا، لأنها اعتمدت على معيار الولاء الشخصي، وليس التعيين المؤسساتي”، طالبوا بـ”التحكيم الملكي” بهدف تصحيح عملية التعيينات التي أقدم عليها كل من الحبيب المالكي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، القيادي في الأصالة والمعاصرة، رئيس مجلس المستشارين، اللذين فضلا، بحسب ما ورد عن قيادة ذات الحزب، “اعتماد الولاءات الحزبية في التعيين على حساب الكفاءة المهنية التي تتطلبها العضوية بهيئة ضبط الكهرباء وفض النزاعات”.
أما حزب الأصالة، فقد ذهب إلى أبعد من ذبج البيانات وتعميم المواقف والتصريحات، فقد قرر مكتبه السياسي في اجتماع سابق تجميد عضوية جميع أعضاء الحزب المعينين مجلس الهيئة الوطنية لبط الكهرباء، مع إحالة ملفاتهم على اللجان الجهوية للقوانين والأنظمة.
ويأتي موقف التجميد الذي اتخذه المكتب السياسي للبام، تفعيلا لقرار سابق كان قد اتخذه حيث أمهل الأعضاء الثلاثة، وهم أحمد تهامي ومحمد بدير وخالد هنيوي، الذين عينهم رئيس مجلس المستشارين في هيئة ضبط الأطباء أسبوعا واحدا لتقديم استقالتهم.
ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، يتم اختيار الأول بالنظر إلى كفاءته في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر إلى كفاءته في مجال الطاقة، وستة أعضاء يعينهم رئيسا مجلسي البرلمان.
ويتقاضى أعضاء مجلس هذه الهيئة المعينين طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 48.15، تعويضا شهريا جزافيا يتجاوز الـ62 ألف درهم. إضافة إلى تعويضات يومية عن التنقل، حددت في 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التنقل في مهمة إلى الخارج. ناهيك عن تعويض رئيس الهيئة بـ 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء.
