يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض أول ضريبة استيراد تلوث في العالم، وتطبيقها على المنافسين العالميين، لكن مناقشة التفاصيل ستستغرق بعض الوقت. الإجراء، الذي سيؤثر في منتجي الصلب والأسمنت والألمنيوم في الدول التي تتمتع بقوانين بيئية مخففة، من شأنه زيادة تكاليف السلع الأساسية وإعادة توجيه التدفقات التجارية. لكن تطبيق الضريبة الحدودية الجديدة سيستغرق سنوات، وسيكون له تأثير محدود في الانبعاثات العالمية. وحذر خبراء بالفعل من أن وضع آلية تعديل حدود الكربون موضع التنفيذ سيكون أمراً عسيراً. ويجادل البعض بأن الآلية قد لا تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، إذ يُنظر إلى الضريبة المزمع تطبيقها على أنها رافعة أو تهديد لمحاولة إجبار دول أخرى على مواكبة طموحات أوروبا المناخية.
فرصة لعلامة “صنع بالمغرب”
قرر المغرب، في سياق الإصلاح الجبائي الذي أعلنت عنه الحكومة، سن ضريبة الكربون، التي يراد منها ملاءمة الإنتاج الصناعي مع المعايير التي ستسري في العالم، خاصة في الاتحاد الأوروبي. وجاء في البند السابع من مشروع قانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي، أنه سيتم إحداث ضريبة الكربون من أجل حماية البيئة، دون الكشف عن تفاصيل أكثر. وتعتبر ضريبة الكربون ضريبة بيئية مباشرة، تفرض بشكل متناسب مع حجم “ديوكسيد الكربون” الصادر أثناء الإنتاج أو عند استعمال سلعة أو خدمة. ويقوم مبدأ الضريبة على أنه بالقدر الذي يصدر فيه منتج الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، يتم إخضاعه للضريبة، التي يراد منها الحد من الاحتباس الحراري. ويتصور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أنه “إلى جانب الإكراهات التي ستفرضها هذه الضريبة بالنسبة للصناعة والتصدير، يمكنها أن تشكل أيضا فرصة لتعزيز القدرة التنافسية لعلامة (صنع في المغرب)”. ويرى أن هذا التوجه يمكن أن يساعد على بروز صناعة مغربية خالية من الكربون، معتبرا أن ذلك ينسجم مع ما يوصي به تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي يتهيأ للعمل على بلوغ 40 في المائة من الطاقات المتجددة في ما يتصل بالاستهلاك الوطني من الطاقة. ولفت لعلج في هذا الصدد إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدأ هذه العملية منذ عدة سنوات من خلال إطلاق مبادرة المقاولات المناخية بالمغرب (IECM) عقب مؤتمر كوب 22. وقال رئيس أرباب المقاولات إنه خلال هذه السنوات، أقدم الاتحاد على مواكبة أكثر من خمسين مقاولة في قضايا ذات الصلة بالتغيرات المناخية.
ويؤكد المركز المغربي للظرفية، في دراسة له، أن الصادرات المغربية في السوق الأوروبية، يجب أن تراعي تدبيرا غير جمركي له علاقة ببصمة الكربون، حيث إن عدم مراعاتها سيفرض على المصدرين أداء ضريبة إضافية متمثلة في ضريبة الكربون. ويلاحظ المركز أن فرض ضريبة الكربون من قبل الاتحاد الأوروبي، يمثل نوعا من التحدي للصادرات المغربية، خاصة أن البلدان المنافسة بدأت تستعد لذلك التدبير عبر ملاءمة منتجاتها مع التوجيه الأوروبي في مجال انبعاث الغازات الدفيئة.
ووضع المغرب خطة لإنتاج الطاقات المتجددة، فهو يسعى في أفق 2030 إلى إنتاج حوالي نصف الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، حيث وضعت عدة مشاريع لاستغلال الطاقات من الريح والشمس. ويُطرَح على المغرب تحدٍّ يتمثل في تحويل تلك الطاقة المتجددة إلى المناطق الصناعية والمصانع بأسعار تنافسية.
القطاعات الأكثر تأثرا بضريبة الكربون
من المتوقع أن تطبَّق ضريبة الكربون الحدودية على مرحلتين. تمتد المرحلة الأولى من عام 2023 إلى 2025، إذ سيراقب الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة تقارير شركات المعلومات بشأن الانبعاثات. فقط بعد إتمام ذلك ستبدأ المرحلة الثانية بتطبيق الضريبة الحدودية في عام 2026. وستسمح فترة التنفيذ التدريجية للشركات بحساب بصمتها الكربونية، وهو شرط ليكون هذا الإجراء متوافقاً مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وقال جيمس وايتسايد، المدير العالمي لأبحاث السلع المتعددة في “وود ماكنزي” (Wood Mackenzie) لأبحاث واستشارات الطاقة: “قد يشكل التنفيذ كابوساً لوجستياً. هناك قدر ضئيل من الشفافية بشأن انبعاثات الكربون المرتبطة بالمنتجات. كما أن تحديد بلد منشأ المنتجات قد يمثل مشكلة”. ويقول أوري دادوش، الخبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إن القطاعات المتأثرة هي القطاعات عالية الانبعاثات المعرضة للتجارة الدولية. وهي تشمل الألمنيوم والصلب والأسمنت، والكهرباء، والأسمدة، وغيرها. وبالنسبة للعواقب التجارية لهذه الضريبة على الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي، يقول دادوش إن الضريبة سوف تعمل مثل تعريفة جمركية. ومقارنة بالوضع الحالي، من المرجح أن يبيع شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريون كميات أقل للاتحاد الأوروبي وبأسعار أقل.
البلدان النامية التي لا تفرض ضرائب على الكربون، أو تلك التي تفرض ضرائب على الكربون بمعدل أقل من الاتحاد الأوروبي ستخضع للضريبة، وسيجادل الكثير بأن هذا يعد خروجا عن اتفاقية باريس التي تمنح البلدان النامية مجالًا أكبر في إزالة الكربون. الدول النامية الكبيرة مثل البرازيل والصين. أعلنت الهند وجنوب إفريقيا بالفعل معارضتهما للضريبة. الولايات المتحدة ليست مستعدة لتطبيق ضريبة الكربون ومن المرجح أيضًا أن تعارض. وبالنسبة لتأثير هذه الضريبة الجديدة على الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يقول الخبير الاقتصادي بأنه من المحتمل أن يتضرر المغرب من هذه الضريبة لأن المغرب يصدر منتجاته إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل الأسمدة والأسمنت والكهرباء التي ستخضع للضريبة. سيظهر سؤال حول ما إذا كانت الضريبة المقترحة تتماشى مع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
