طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن منتخبين من أحزاب الأغلبية والمعارضة بمجالس طنجة، باتوا يضغطون لإعادة تفعيل مسطرة تسليم الشهادات الإدارية من قبل المجالس المنتخبة، بحجة أن توقيفها ألحق ضررا بالمواطنين، وساهم في تجميد عدد من المشاريع العقارية.
وأوضحت المصادر أن بعض المنتخبين، الذين اعتادوا استعمال الشهادات الإدارية كورقة انتخابية لتمكين المقربين منهم من تسهيلات تتعلق بالتجزئات أو البناء أو تصفية بعض الملفات العقارية، وجدوا أنفسهم في حرج كبير، بعد القرار الصادر عن مصالح الداخلية حول منع إصدار المجالس المنتخبة للشهادات الإدارية، ما دفعهم إلى إعادة ترتيب تحالفاتهم والبحث عن سبل للضغط عبر القنوات الحزبية لوقف العمل بهذه المذكرة، أو على الأقل تعديل مضامينها، خاصة مع بداية التسخينات الانتخابية وحرب الاستقطابات بين الأحزاب استعدادا للانتخابات المقبلة.
وتمسكت وزارة الداخلية بقرار منع إصدار الشهادات الإدارية من طرف عموم المقاطعات الأربع وجماعة طنجة، والتي تهم بالأساس وقف التلاعبات ومحاباة لوبي العقار بالمدينة، في ما يتعلق بهذه الشهادات، كما أن المذكرة نفسها توجد لدى الشركة الفرنسية المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء في الإطار ذاته، والتي توصيها بعدم قبول أي شهادة إدارية مسلمة من طرف مقاطعات المدينة للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك إلا في إطار المسطرة المحددة في المذكرة، كما أنه يُمنع تسليم الشهادات الإدارية للتزود بالماء والكهرباء، إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كلا من ممثلي المقاطعات والسلطات المختصة والشركة الفرنسية، حيث إنه في هذا الجانب سيُعهد إلى اللجنة مهمة الدراسة والتدقيق والمعاينة، قبل البت في الطلبات.
وحسب بعض المصادر، فإن جهات ومنتخبين كانوا قد حاولوا طرق باب الوالي يونس التازي بغرض إلغاء هذه المذكرة، التي أقرها الوالي السابق محمد امهيدية بتعليمات من وزارة الداخلية، إلا أنه تبين أن هذه الشهادات كانت بمثابة الضوء الأخضر لاستفحال البناء العشوائي بطنجة، إذ تنص المذكرة في الأصل على منع منح الشهادات الإدارية الموجهة للتزود بالماء والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية، وكذا البنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشهادات المطابقة، بعد أن تم تسجيل تلاعبات في هذا الشأن، حيث يتم استغلال شهادات المطابقة، للقيام بأعمال أو إدخال عدادات الماء والكهرباء في تحايل واضح على القوانين الجاري بها العمل، مما مكن اللوبي العقاري من الاستحواذ على تجزئات ومناطق عقارية مهمة، في وقت تحتاج مثل هذه المناطق إلى إعداد ملفات والمرور على اللجان المختصة، حيث تم سابقا التملص من هذه الإجراءات.
