مع بداية كل موسم صيفي من السنة تصدر وزارة الداخلية تعليمات إلى جميع العمالات المعنية بتنظيم الاصطياف، والقطع مع كافة مظاهر العشوائية في تدبير الشواطئ والرخص الموسمية وحماية المستهلك، لكن لا تمر سوى أيام عن الحملات التي تشنها اللجان المكلفة بالمراقبة، حتى تعود الفوضى إلى سابق عهدها ويعود ابتزاز الزوار والسياح بطرق بشعة من قبل اللوبيات المستفيدة من الفوضى، بمباركة من مسؤولين ومنتخبين، فضلا عن استغلال الذروة السياحية لضمان مداخيل لفائدة جهات خارج القانون، وضياع الملايير على ميزانية الجماعات الترابية المعنية.
ولا يخفى على أحد أن استغلال السياحة الموسمية، يتم بخلق الفوضى المصطنعة في استغلال الملك العام البحري، واستغلال كافة أنواع التراخيص الموسمية التي تسلمها الجماعات الترابية بخلفيات القرب الانتخابي والمصالح المشتركة، وتغاضي لجان المراقبة عن حالات الرفع من الأسعار بشكل مبالغ فيه واستغلال الذروة السياحية، والتراخي الواضح في التفاعل مع شكايات ابتزاز السياح والزوار والتضييق عليهم، ودفع المشتكين إلى متاهة صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن التفاعل مع الشكاية ومحاضر الاستماع ودراستها وتتبع الملفات قضائيا، وهو الشيء الذي يدفع الضحايا إلى الرضوخ إلى اللوبيات المتحكمة والتخلي عن وضع الشكايات من الأصل.
ولتشجيع السياحة الداخلية والخارجية أيضا، نحن في حاجة ماسة إلى تدابير استباقية، تتعلق بتنظيم الرخص الموسمية التي تسلمها الجماعات الترابية، والقطع مع كافة مظاهر الفوضى المصطنعة وعدم احترام مضامين التراخيص، وتفعيل دور لجان المراقبة اليومية لحماية المستهلك، والصرامة في مراقبة كافة المواد الغذائية وخدمات المقاهي والمطاعم والفنادق، وردع المخالفين دون استثناءات أو تسامح مع من يدعون النفوذ، مع سحب التراخيص في الحالات التي تقتضي ذلك، والقطع مع تكرار حالات التسمم وحجز كميات من المواد الغذائية الفاسدة بأرقى المطاعم والفنادق.
يجب على السلطات المختصة وقف فوضى مواقف السيارات، وإلزام الشركات نائلة الصفقات العمومية باحترام بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وتعليق لوائح الأسعار بشكل واضح، وتحديد المساحات المخصصة لركن السيارات بالمجان، مع التفاعل الفوري الميداني مع الشكايات دون تقاذف للمسؤوليات، في غياب التشوير ومحاولة شركات توسيع نطاق الاستخلاص خارج الصفقات العمومية.
ولموسم سياحي ناجح والتحضير والتدريب على استقبال تظاهرات عالمية وقارية، تجب معالجة فوضى الأسعار وإخضاعها لمعايير تخص الجودة في الخدمات والتفاوت في وسائل الراحة كما هو معمول به عالميا، وليس السماح للسماسرة باستغلال الاكتظاظ والذروة السياحية لسلخ الزوار والسياح، والاستغلال البشع لغياب هيكلة كراء الشقق والفيلات المفروشة، ومضاعفة أثمان وجبات غذائية بمحلات الأكلات السريعة، بمبرر الموسمية وترقيع عجز ميزانية المحلات طيلة فصول السنة.
ولا يجب نسيان حماية الواجهة البحرية من مظاهر الفوضى والاحتلال العشوائي، بمبرر محاربة البطالة دون مراعاة لراحة الزوار والتسبب في إزعاجهم وابتزازهم، ومطالبتهم بأداء مبالغ مالية تتم مساومتهم عليها مقابل الاستمتاع بالواجهة البحرية المحجوزة طيلة الصيف، أو العودة إلى الخلف ومواجهة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، في حال الاحتجاج على الخروقات والتجاوزات.
إن القطع مع ممارسات مشينة وأنشطة خدماتية عشوائية لا تخضع للمراقبة وألعاب ترفيهية تشكل خطرا على الصحة العامة وسلامة الزوار، لا يتم من خلال الترويج لتدخلات اللجان المختلطة بالمنصات الاجتماعية، ولا الإنجازات الافتراضية، بل بالعمل الميداني والتفاعل الجدي مع الشكايات والعمل بروح وطنية لضمان راحة الزوار والسياح بالدرجة الأولى، وتسخير كافة الإمكانيات لمحاربة مظاهر الفوضى المصطنعة وردع اللوبيات المستفيدة منها، عوض وضع اليد معها في الخفاء والركون إلى مبرر صعوبة تنظيم القطاعات غير المهيكلة، والاختباء خلف فزاعة السلم الاجتماعي الذي يجب الحفاظ عليه في كل الأحوال، لكن بدعم الهيكلة والتطبيق الأمثل للقانون.
