العرائش: حسن الخضراوي
قرر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بإقليم العرائش، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العودة إلى الاحتجاج أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش، يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب عدم أداء أجور العمال لشهر ماي والتأخر في إيجاد حلول لعدم دفع أجور عالقة ترتبط بشركات سابقة للمناولة، فضلا عن التنصل من مخرجات اجتماعات في الموضوع لتخفيف الاحتقان.
وحسب النقابة المذكورة، الممثلة لعاملات الطبخ والنظافة بالمؤسسات التعليمية بالقصر الكبير، فإن من ضمن المشاكل العالقة عدم أداء أجرة شهر يونيو لسنة 2022 من قبل شركة سابقة للطبخ، وتأخر أداء أجرة شهر ماي للسنة الجارية من قبل الشركة الحالية، فضلا عن مشكل عدم أداء الأجرة الشهرية لدجنبر من سنة 2022 المتعلق بشركة سابقة للنظافة.
وطالبت عاملات النظافة والطبخ بإقليم العرائش، السلطات الإقليمية، بالتدخل من أجل حل مشكل الأجور الشهرية واستخلاص ما بذمة شركتي الطبخ والنظافة السابقتين، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار معاناة هذه الفئة الاجتماعية، والحاجة إلى المصاريف الضرورية قبيل العيد، سيما في ظل غلاء المواد الأساسية والأضاحي.
وكانت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وعدت بتشكيل لجنة مشتركة مع رئاسة الحكومة لدراسة ملف احتجاج أعوان الحراسة والطبخ والنظافة وحيثيات معالجته بشكل نهائي، فضلا عن إخراج قرار تعديل قانون الصفقات العمومية الذي يتضمن مبدأ العرض الأفضل تكلفة، وحماية حقوق العمال وضمان أداء رواتبهم وفق مدونة الشغل المعمول بها والتأمين والتسجيل والتصريح في الضمان الاجتماعي مع بداية يوليوز المقبل.
وتم الاتفاق، في اجتماع مركزي لتخفيف الاحتقان بقطاع شركات المناولة بمدن الشمال وغيرها على المستوى الوطني، على قيام النقابات المعنية بجرد كافة الشركات التي ارتكبت خروقات، وتوجيه شكايات في الموضوع إلى الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات الزجرية المطلوبة، فضلا عن تخصيص ميزانية خاصة بتكوين حراس الأمن الخاص لمساعدتهم في أداء مهامهم وفق المعايير المطلوبة.
وتواصل مصالح وزارة الداخلية بتطوان وشفشاون، ووزان والعرائش..، تتبع تنزيل مخرجات الاجتماعات التي أتت بعد عودة الاحتقان في صفوف عمال النظافة والحراسة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن التدقيق في اتهامات موجهة لشركات المناولة بالتراجع عن مخرجات الاجتماعات بطرق ملتوية والعودة لمبررات غياب التوازنات المالية.
وترفض المديريات الإقليمية، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحميلها بمفردها كامل المسؤولية في تنزيل بنود دفاتر التحملات، وذلك من خلال التأكيد مرات على أنها تسهر على تضمين حقوق العمال في تفاصيل الصفقة، لكن لا يمكنها التدخل في علاقة المشغل بالعمال، لأن الأمر تؤطره مدونة الشغل ومفتشية الشغل، ويمكن سلك إجراءات التقاضي في حال كانت هناك خروقات أو تجاوزات تستحق ذلك.
