حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةمجتمعمدن

عمدة آسفي يخصص دورة فبراير لتفويت ممتلكات الجماعة دون عرضها على اللجان المختصة

قرر تفويت المخيم البلدي وبقعة أرضية ومحل تجاري وحديقة تاريخية

المهدي الكراوي

أصدر عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، استدعاءات مكتوبة لأعضاء المجلس لحضور اجتماع الدورة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 6 فبراير المقبل، حيث وضع 22 نقطة للمصادقة ضمن جدول الأعمال دون أن يعرضها للمناقشة داخل اللجان المختصة كما ينص على ذلك القانوني التنظيمي للجماعات.
وكشف أكثر من عضو بمجلس مدينة آسفي أنهم توصلوا بجدول أعمال الدورة متضمنا لـ 22 نقطة بينها نقط حساسة تتعلق بتفويت واستغلال ممتلكات الجماعة ومرافقها وبرمجة الفائض المالي وتعديل دفاتر تحملات مواقف السيارات وتعديل القرار الجبائي، وهي كلها ملفات لم تعرض قط على اللجان المختصة ولم تعلم بها ولم تناقشها كما يقتضي بذلك القانون.
وخصص عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، اجتماع دورة فبراير لتمرير عدد من القرارات المثيرة التي فيها تضارب مصالح وعدم تكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات خاصة نقطة تفويت بقعة أرضية في الملك الجماعي الخاص لجمعية النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي يوجد ضمن أعضائها المسؤولين بفرع آسفي عضو بحزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوي ومستشار جماعي سابق وصديق للعمدة الحالي عبد الجليل لبداوي.
وقد تضمن جدول أعمال دورة فبراير لمجلس مدينة آسفي نقطة أخرى تتعلق بتفويت محل من الأملاك الجماعية لصالح جمعية المستهلك، وأيضا تفويت حديقة جنان فسيان التاريخية لاستغلالها من قبل ودادية «السمكة الذهبية»، وكذلك الموافقة على دفتر تحملات كراء وتفويت المخيم البلدي، والمصادقة على نتائج محضر الخبرة والتقويم لزنقة سيدي العربي.
وأدرج عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، نقطة بجدول أعمال دورة فبراير لدراسة وضعية الأكشاك المرتبطة مع الجماعة بعقود، بعدما تضمن آخر تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية لمجموعة من الملاحظات السلبية بخصوص تقصير وتواطؤ مصالح الجماعة في تدبير هذه الأكشاك والتلاعب والمضاربة المالية في اسم مستغليها وانتقالها من شخص إلى آخر وعدم تحيين سومتها الكرائية، حيث إن هناك أكشاكا ترتبط بعقود مع الجماعة بيعت في السوق السوداء بأزيد من 40 مليون سنتيم، وأغلبها يعاد كراؤها في مخالفة لبنود عقود الاستغلال واحتلال الملك العام بأزيد من 5 آلاف درهم للشهر، في حين أن سومتها الكرائية مع الجماعة لا تتجاوز 500 درهم شهريا.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى