عزيز باطراح
بعد فضيحة محاولة تفويت عقار جماعي من طرف عمدة مراكش لفائدة جمعية يسيرها مستشارون من حزبه العدالة والتنمية، من المقرر أن يعرض العمدة على المجلس الجماعي، في دورته المنعقدة اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات المقربة من «المصباح» لوضع المراحيض العمومية للمدينة رهن إشارتها مقابل منحة سنوية قدرها 100 مليون سنتيم.
وحسب بنود اتفاقية الشراكة التي ستعرض على المجلس الجماعي للمناقشة والمصادقة، يلتزم المجلس ببناء وتجهيز 20 مرحاضا عموميا، بأماكن متفرقة من المدينة الحمراء تختارها الجمعية ويوافق عليها العمدة، ويلتزم المجلس بربطها بشبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء، وأداء فواتير استهلاكهما.
وتنص بنود هذه الاتفاقية، التي تمتد على خمس سنوات قابلة للتجديد، على التزام المجلس الجماعي بصيانة هذه المراحيض التي ستشرف عليها الجمعية، مع تخصيص منحة سنوية لفائدتها قدرها 100 مليون سنتيم، والسماح لأعضاء الجمعية بتحويل جزء من فضاء هذه المراحيض لعرض وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، مقابل وضع هذه المراحيض رهن إشارة العموم دون مقابل.
وبحسب مصادر من المجلس الجماعي، فإن اتفاقية الشراكة هذه مع جمعية يرأس مكتبها المسير شقيق مستشار بالمجلس الجماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يسير المجلس، «تدخل في باب المقربين أولى، كما هو الحال بالنسبة لمحاولة تفويت عقار جماعي لجمعية يسيرها مستشارون من حزب العدالة والتنمية»، يقول مصدر من المجلس الجماعي في تصريحه لـ«الأخبار»، مضيفا أن اتفاقيات الشراكة من هذا النوع «ليست سوى محاولة لخلق أذرع انتخابية لفائدة حزب العدالة والتنمية الذي يسير شؤون المدينة».
وأكد مستشار من المعارضة، في اتصال هاتفي لـ«الأخبار»، أن بناء 20 مرحاضا عموميا من ميزانية المجلس وتجهيزها وصيانتها سيكلف ملايين الدراهم، إضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، علما أن المجلس سيخصص منحة سنوية قدرها 100 مليون سنتيم لفائدة جمعية مقربة من حزب العدالة والتنمية، وسيسمح لها بتحويل هذه المراحيض إلى متاجر، «فماذا سيستفيد المجلس الجماعي ومعه سكان المدينة وزوارها؟»، يتساءل المصدر المذكور، قبل أن يرد بأنه «كان بالإمكان وضع هذه المراحيض رهن إشارة شركات أو أشخاص ذاتيين مقابل كناش تحملات واضح، يمكن أن يدر على المجلس ملايين الدراهم سنويا».
إلى ذلك، طالب المستشار المعارض، في تصريحه لـ«لأخبار»، بتدخل الجهات الوصية من أجل وضع حد «لهذا الاستهتار بالملك الجماعي والمال العام وتبديدهما، عبر اتفاقيات شراكة الهدف منها التحكم في رقاب سكان المدينة عبر تنويع وتوسيع القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية على حساب ممتلكات الجماعة وماليتها العامة».
