الرئيسية

حكومة العثماني …ترفع قيمة الزيادة في الأجور والنقابيون يعتبرونها «هزيلة»

النعمان اليعلاوي

 

تسارع حكومة سعد الدين العثماني لمحاولة تجاوز حالة الصمت والركود بينها وبين النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، فقد كشفت مصادر نقابية أن الحكومة قامت بتشكيل خلية موسعة تضم مجموعة من القطاعات الحكومية، قصد إعداد العرض الاجتماعي الجديد، المزمع تقديمه خلال جولة الحوار المقبلة، التي ستقام في الأسبوع الجاري، حسب المصادر التي أكدت أن الخلية البين قطاعية وضعت الخطط الكبرى لعرض جديد تستعد الحكومة لتقديمه، خلال الجولة الأولى من جولات الحوار الاجتماعي، بعد إعلان المركزيات النقابية رفضها التام للمقترح السابق، المتعلق بالزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم على مدى ثلاث سنوات.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر في اتصال هاتفي بـ«الأخبار» أن «العرض الحكومي الجديد يرتكز على نقطة أساسية، تتعلق بتحسين الدخل والرفع من التعويضات العائلية لتصل إلى 400 درهم عن الأولاد الثلاثة الأوائل، و300 درهم في حدود خمسة»، موضحة أن المقترح الحكومي الجديد الذي اعتبرته النقابات «هزيلا»، حاول «تجاوز العرض الهزيل الذي قدمته الحكومة في السابق، ولكن لم يستجب لمطالب النقابات بالرفع من الأجور بمقدار 500 درهم، والتعويضات العائلية بـ400 درهم، بالإضافة إلى الإسراع في فتح النقاش حول قانون الإضراب والقانون المنظم للنقابات»، تشير المصادر التي رجحت أن «تبدأ جولات الحوار الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري، على أن تستكمل الحكومة والنقابات المفاوضات عبر لجان تابعة».

وكانت النقابات الأكثر تمثيلية أعلنت عن تقديم مذكرة مطلبية موحدة لحكومة سعد الدين العثماني، في أولى جولات الحوار الاجتماعي المنتظر عقدها، حسب مصادر نقابية أكدت أن «اجتماعا ضم عددا من القيادات النقابية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، تم خلاله الاتفاق على تقديم مذكرة موحدة المطالب، خلال الاجتماع المقبل للحوار الاجتماعي»، تشير المصادر، مؤكدة أن «المذكرة التي لم يتم الاتفاق بعد على مضامينها، سيتم صياغتها بناء على مخرجات الاجتماعات، التي كانت قد عقدتها اللجان المنبثقة عن الحوار الاجتماعي بما فيها لجنة تحسين الدخل ولجنة التشريع والقانون». وأوضحت  المصادر أن «اللقاء السابق الذي عقده رئيس الحكومة مع ممثلي النقابات والباطرونا، لا يمكن أن يندرج في إطار الحوار الاجتماعي، بل كان لقاء من أجل إطلاع النقابات والباطرونا على الخطوط العريضة لقانون مالية 2019.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى