تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل فوضى الباعة الجائلين وعشوائية احتلال الملك العام بمدن مرتيل وتطوان والمضيق والفنيدق..، إلى الواجهة بحر الأسبوع الجاري، وذلك بعد احتجاج فئات اجتماعية ومطالبتهم بالسماح لهم بمزاولة مهن موسمية ترتبط بالرواج التجاري في فصل الصيف، في حين تنص القوانين على منع احتلال الملك العام بأي حال من الأحوال، وضرورة الحصول على ترخيص مؤقت من قبل الجماعة المعنية، يحدد المساحة وأداء الضرائب الضرورية.
وكشفت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي للفنيدق، فشل بشكل ذريع في معالجة مشكل احتلال الملك العام بالشارع الرئيسي محمد الخامس، ما دفعه لإدراج نقطة إعادة الهيكلة الخاصة بالشارع في دورة رسمية والمصادقة عليها، علما أن صفقة الهيكلة الأولى لم تمر عليها سوى مدة قليلة، ما يمكن اعتباره من قبل قضاة مجلس الحسابات هدرا للمال العام، لأن مبررات الهيكلة والتزفيت من أجل فتح المجال لمرور السيارات وبالتالي التضييق على «الفراشة»، تبقى غير مقبولة قانونيا مادام الملف يتربط بما هو اجتماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن ملف هيكلة أسواق جماعية ومراكز تجارية بتطوان، مازال يرخي بظلاله على المجلس وسط انتظارات من باعة جائلين لاستفادتهم من محلات تجارية، فضلا عن دراسة إمكانية هدم أسواق قديمة وإعادة بنائها على شكل طوابق لاستيعاب أكبر قدر ممكن من التجار، وكذا التفكير في استرايتيجية لتحريك عجلة القطاع التجاري، وخلق الرواج بتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية.
وأضافت المصادر عينها أن جماعتي مرتيل والمضيق تشهد بدورها فوضى وعشوائية في احتلال الملك العام، من قبل الباعة الجائلين، وكذا أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، ما يساهم في انتشار مظاهر إغلاق كامل لأرصفة الراجلين، واضطرارهم للنزول إلى الشارع والسير فيه، وهو الشيء الذي يشكل خطرا على سلامتهم ويتعارض والحق في استغلال الفضاء العمومية وفق المعايير المطلوبة.
