طنجة: محمد أبطاش
عاش سكان جماعة أكزناية، أول أمس الأحد، يوما استثنائيا اتسم بحالة من الارتباك والاستياء بسبب الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشرب عن عدد من الأحياء والتجمعات السكنية، دون صدور أي إشعار مسبق أو توضيح رسمي من الجهات المكلفة بتدبير القطاع وخاصة منها شركة “أمانديس”. ووفق مصادر محلية متطابقة، فقد بدأت معالم الأزمة منذ الساعات الأولى من الصباح، بعدما تفاجأ المواطنون بانقطاع المياه عن منازلهم بشكل كلي، وهو الوضع الذي استمر لساعات طويلة، مخلفا موجة من التساؤلات والاستياء في صفوف الساكنة التي وجدت نفسها أمام واقع صعب في غياب أي معطيات رسمية تشرح أسباب الانقطاع أو تحدد موعد استئناف التزويد.
وأكدت المصادر ذاتها أن العديد من الأسر اضطرت إلى البحث عن بدائل لتوفير حاجياتها اليومية من المياه، سواء من خلال اقتناء قنينات المياه المعدنية أو التنقل إلى أحياء ومناطق مجاورة لم تتأثر بالانقطاع، في وقت ازدادت فيه المعاناة بسبب تزامن الحادث مع عطلة نهاية الأسبوع وارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت مصادر مطلعة أن سبب الانقطاع يعود إلى عطب تقني أصاب إحدى القنوات الرئيسية الخاصة بتوزيع مياه الشرب بالمنطقة، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه. وأضافت المصادر أن فرقا تقنية باشرت أشغال الإصلاح منذ ساعات الصباح، غير أن وتيرة التدخل ومدة الأشغال أثارتا استياء عدد من المواطنين الذين انتظروا عودة الخدمة دون جدوى ناهيك عن غياب الإخطار القبلي للواقعة.
وشهدت الجماعة موجة غضب واسعة، من استمرار الانقطاع ومن غياب التواصل المؤسساتي، واعتبر السكان، أن حق المواطن في الحصول على المعلومة لا يقل أهمية عن حقه في الاستفادة من الخدمات الأساسية. كما استنكر السكان عدم إصدار شركة “أمانديس” أو جماعة أكزناية لأي بلاغ توضيحي يشرح ملابسات الوضع، خاصة أن الانقطاع شمل أحياء واسعة وأثر بشكل مباشر على الأنشطة المنزلية والتجارية والخدماتية بالمنطقة. وأكدت المصادر أن استمرار الصمت الرسمي ساهم في انتشار العديد من التأويلات والإشاعات بين المواطنين، في وقت كان فيه التواصل السريع والشفاف كفيلا بطمأنة الساكنة وتوضيح طبيعة الخلل والإجراءات المتخذة لمعالجته.
وطالبت فعاليات محلية، بضرورة فتح قنوات تواصل فعالة مع المواطنين خلال مثل هذه الحالات الطارئة، واعتماد آليات للإخبار المسبق كلما تعلق الأمر بانقطاعات مبرمجة أو بأعطاب تقنية قد تؤثر على تزويد السكان بالماء أو غيره من الخدمات الحيوية.
