تطوان: حسن الخضراوي
ما زال الصمت والغموض سيدي الموقف، في تورط العديد من رؤساء الجماعات والبرلمانيين في خروقات وتجاوزات خطيرة، تتعلق بعدم احترام قوانين التعمير والشهادات الإدارية، فضلا عن مخالفة توجيهات ومضامين دوريات وزارة الداخلية، حيث تم تسجيل عشرات الدعاوى القضائية ضد المعنيين، من قبل السلطات الإقليمية المعنية، وتم القضاء ابتدائيا من قبل المحكمة الإدارية بإسقاط كافة القرارات الانفرادية، مع ترتيب الآثار القانونية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإنه يشتبه في قيام الأحزاب التي ينتمي إليها الرؤساء المعنيون بالضغط بطرق ملتوية، لضمان استمرار ممثليها في المناصب السياسية، والسعي إلى عدم رفع وزارة الداخلية دعاوى عزل من المنصب ضد المعنيين، سيما في ظل غموض مآل عشرات التقارير المرتبطة برخص بناء انفرادية، دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان وقسم التعمير بالعمالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية سبق مقاضاتها لبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، ورئيس المجلس الإقليمي عن الحزب نفسه، ورئيس جماعة بني سعيد السابق، فضلا عن مقاضاة رؤساء آخرين بإقليم تطوان لارتكابهم خروقات في التسيير وخرق قوانين التعمير، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية مخالفة لتصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عشرات الدعاوى القضائية التي سجلت من قبل مصالح وزارة الداخلية بتطوان ضد رئيس جماعة أزلا السابق وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة حاليا، تم ربحها قضائيا من قبل دفاع الداخلية، لكن عندما يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص لتتبع الملفات لا يظهر أي رقم جديد للاستئناف إلى حدود الساعة، وذلك في غياب أي معلومة في الموضوع، والكشف إن كان الأمر يتعلق بتأخر إجراءات التبليغ، أو عدم رغبة المشتكى به في الاستئناف عند التوصل، وبالتالي يصبح الحكم نهائيا.
وذكر مصدر أن الرأي العام المحلي يتابع عن كثب تطورات جمود ملفات الدعاوى القضائية ضد المنتخبين المعنيين بتطوان، خاصة وأن الأحكام الصادرة ضدهم قد تؤدي مباشرة إلى وضع ملفات طلب العزل من قبل الجهات الوصية، لأن الخروقات والتجاوزات وإهمال احترام قوانين التعمير المعمول بها، أمور تؤدي مباشرة إلى ضياع مداخيل مالية مهمة على ميزانية الجماعات الترابية، فضلا عن التوسع العمراني خارج التخطيط الضروري، لتفادي السقوط في مطب الفوضى والعشوائية.
