تطوان- حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن فضائح نواب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أصحبت تحرج الأغلبية المسيرة بالمجلس، وذلك في ظل ترقب وانتظار بشأن عزل المعنيين من مناصبهم ومنع ترشحهم في الانتخابات المقبلة، بسبب التورط في قضايا خطيرة تتعلق بالنصب والاحتيال في التوظيف بوزارة العدل واختلاس الملايير من وكالة بنكية، والاتجار في المخدرات، واستغلال آليات الجماعة في الانتخابات، والاتجار في أحكام قضائية والتزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتابعات القضائية الثقيلة في حق العديد من الأعضاء بمجلس تطوان أصبحت تحرج الأغلبية المسيرة بشكل كبير، فضلا عن الحرج الذي تعيشه الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المعنيون، ومحاولة بعض القيادات الحزبية توجيه الضغط نحو مصالح وزارة الداخلية لتقوم بتفعيل قرار العزل في حق الأعضاء الذين تورطوا في ملفات قضائية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن السياسي بالشمال طالبت الأحزاب بتفعيل مساطر تجميد العضوية والطرد في حق الأعضاء الذين تورطوا في ملفات قضائية، دون انتظار تدخل السلطات الإقليمية، باعتبار أن الأمر يتعارض وأخلاقيات العمل السياسي والتزكيات التي يتم منحها دون التدقيق في معايير النزاهة والكفاءة والقدرة على العطاء ومنح قيمة مضافة في التدبير وصرف المال العام.
ويرفض بعض الأعضاء في الأغلبية وداخل المكتب المسير فتح نقاش الأخلاقيات داخل المجلس لاعتبارات متعددة منها الخوف من تشتيت الأغلبية وتعميق الخلافات بين الأحزاب المشاركة في التسيير، في حين يصر العديد من المستشارين في المعارضة على أن إحداث لجنة للأخلاقيات أصبح ضرورة ملحة كي يتم إبعاد الشبهات عن المنتخبين الذين يتحملون المسؤولية، والصرامة في إبعاد من تحوم حولهم الشبهات عن تحمل المسؤوليات البارزة أو تمثيل المجلس في قضايا حساسة.
ولم يتم التفاعل مع مطالب العديد من الأعضاء داخل المجلس، بإعداد مدونة أخلاقيات داخلية، تحدد أسس ومبادئ العمل الانتدابي، وتقوم بتنزيل التعليمات الملكية السامية بتخليق الحياة السياسية، ورفض كل الممارسات المشينة التي من شأنها المساس بالنزاهة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين الذين اختارهم المواطنون لتمثيلهم خلال الولاية الانتخابية وخدمة قضايا الشأن العام المحلي.
