الرئيسيةتقارير

فضيحة ريع نقابي لـ«البيجيدي» بسيدي قاسم

كشف مصدر مطلع بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي قاسم، أن حالة من الغليان الشديد تسود في صفوف أطر هيئة التدريس، وذلك بعدما تفجرت فضيحة استفادة أستاذة متعاقدة، (ب.ص)، وهي مستشارة جماعية عن «البيجيدي»، وعضو مكتبه المحلي، ورئيسة لجنة بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم، من امتياز تنقيل مهني تحوم حوله العديد من الشبهات، سيما أن المعنية بالأمر تم إدراجها ضمن لائحة الناجحين في مباراة أساتذة التعاقد، قبل سنتين، بالرغم من كونها حصلت على شهادة الإجازة في تسعينيات القرن الماضي، حيث تم تعيينها للعمل بالثانوية التأهيلية الوحدة بالجماعة الترابية الخنيشات، التي لا تبعد عن مدينة سيدي قاسم إلا بنحو 30 كيلومترا، قبل أن يتفاجأ أطر هيئة التدريس بالإقليم بتنقيلها للعمل بثانوية عبدالله إبراهيم، غير بعيد عن محل سكناها وسط المدينة.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن المثير في عملية التنقيل هاته أنها جاءت بعدما تعللت المستفيدة بكونها تشتكي من «ضعف البصر»، وأن تنقلها نحو الجماعة الترابية الخنيشات يمكن أن يعرضها لحوادث سير مميتة، في وقت أكدت المصادر أن معطيات يتم تداولها داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي قاسم، مفادها أن جهات نقابية، تابعة للحزب، ظلت توفر حماية لهاته المستشارة الجماعية، حيث تشير أصابع الاتهام بشكل مباشر لعبدالإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والكاتب المحلي للحزب بسيدي قاسم، والذي طالته، في وقت سابق، اتهامات بخصوص لعبه لدور كبير في التأشير على قرار استفادة مستشار جماعي عن البيجيدي، (ق.ل)، أيضا تحت ذريعة «إصابته بالصمم» من عملية التفرغ من التدريس بالقسم، وإحالته على ما يشبه تفرغا مهنيا، قبل أن يحال على التقاعد.

ولمزيد من التمويه في عملية التنقيل، التي استفادت منها الأستاذة المتعاقدة، التي أكد مصدر الجريدة، بأن «حياكة» قرار تنقيلها تمت بطريقة محترفة، وجرى، بالموازاة مع ذلك، إيهام الرأي العام النقابي بإقليم سيدي قاسم أن عملية التنقيل جاءت في إطار تبادل ثلاثي، حتى يتعذر على الأطراف النقابية الأخرى تتبع خيوط هاته العملية، ومن تم الطعن فيها، في الوقت الذي كان من المتعين على المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية تكليف أستاذة أخرى، عوض أن يجود على عضوة حزب المصباح بقرار التكليف، وفقا لما تنص عليه مقتضيات مذكرة تدبير الفائض التي تعطي أولوية التنقيل بالتكليف إلى الأصغر سنا.

وأضاف مصدر «الأخبار» أن جل أعضاء المكتب المحلي للحزب، الذين ينتمي جلهم لقطاع التعليم، يستفيدون من ريع نقابي تشوبه الكثير من الشبهات، من ضمنهم، على سبيل المثال لا الحصر، زوجة النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، المنتمي لحزب العدالة والتنمية وعضو مكتبه المحلي، هاته الأخيرة التي جرى تنقيلها من إحدى مدارس العالم القروي، وتكليفها بمهام إدارية بإحدى المؤسسات التعليمية وسط المدينة، ناهيك عن ثلاثة أعضاء آخرين بالمكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، الذين جرى تعيينهم مدراء لمدارس وإعداديات بإقليم سيدي قاسم، وهي كلها امتيازات مهنية تحوم حولها العديد من الشبهات، حيث ظل عبدالاله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذي يقطن بمدينة سيدي قاسم، يلعب دور «الخيط الناظم» لعمليات «التبليص»، بالنظر للمنصب الذي يشغله، والذي جعل المدراء الإقليميين للتعليم، المتعاقبين على تدبير شؤون المديرية الإقليمية، يتوجسون من تبعات مخالفة مطالبه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى