أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني متانة الوضع المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من خلال الإبقاء على تصنيفها عند مستوى “BB+” مع آفاق مستقرة، مشيدة بصلابة مؤشراتها التشغيلية وقدرتها على تنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق خلال السنوات المقبلة. وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس قوة موقع المجموعة باعتبارها رائدة عالمياً في سوق الفوسفاط والأسمدة، رغم بقائه مقيداً بالسقف الائتماني السيادي للمغرب، الذي يمتلك 94 في المائة من رأسمال المجموعة. وأشارت “فيتش” إلى أن الروابط الوثيقة بين مكتب الفوسفاط والدولة تحد من إمكانية رفع التصنيف، رغم أن القوة الائتمانية الذاتية للمجموعة تقدَّر بمستوى أعلى (bbb-). وتستعد المجموعة لرفع قدرتها الإنتاجية من 15,4 مليون طن حالياً إلى 20 مليون طن بحلول 2027، ضمن خطة توسعية تهدف إلى تعزيز مرونتها الصناعية وزيادة إنتاج الـ TSP، وهو سماد لا يعتمد على الأمونياك وتقلبات أسعاره الدولية. وتتوقع “فيتش” أن تحافظ مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على EBITDA متوسط يُقارب 40 مليار درهم ما بين 2025 و2028 مع هامش ربح مرتفع يناهز 38 في المائة. ويمتد برنامج الاستثمارات الضخم للمجموعة إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال الفترة 2025-2028، ويشمل توسيع قدرات إنتاج الأسمدة، وبناء مصنع لإنتاج الأمونياك الأخضر بطاقة مليون طن، وتحقيق هدف الاكتفاء الطاقي من مصادر متجددة بحلول 2027. وتؤكد “فيتش” أن أغلب الاستثمارات بعد 2025 لم تلتزم بعد، ما يمنح المجموعة هامشاً مهماً للتكيّف مع تطورات السوق. ورغم حجم الاستثمارات، تتوقع الوكالة أن يظل معدل مديونية مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ضمن مستويات مريحة، حيث سيبلغ متوسط 2,8 مرة بين 2025 و2028، تحت عتبة 3 مرات التي تعتمدها “فيتش” كحدّ للحفاظ على جودة التصنيف. كما يبرز التقرير الدور المحوري للمجموعة في الاقتصاد الوطني، بصفتها أول مشغل صناعي وأكبر مصدر وأحد أبرز الجهات المصدرة للسندات في الأسواق الدولية. وتخلص “فيتش” إلى أن صلابة نموذج أعمال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومرونته التشغيلية وقدرته على تمويل استراتيجيته التوسعية تجعل آفاقه المستقبلية مستقرة، حتى وإن بقي تصنيفه الائتماني خاضعاً للسقف السيادي للمغرب.
