ترأس محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، لقاء تشاوريا لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذا للرؤية الملكية الرامية إلى معالجة الفوارق المجالية والاجتماعية بشكل استعجالي.
ويرتكز البرنامج على مقاربة تشاركية تصاعدية تضع المواطن في صلب الأولويات، بحيث تتركز الجهود خلال السنة المقبلة على دعم قطاعي الصحة والتعليم بالمغرب بـ140 مليار درهم وإحداث 27 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى إيجاد الحلول اللازمة لملف التشغيل، والتأهيل الترابي، والماء الصالح للشرب.
حمزة سعود
شدد محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، بالعاصمة الاقتصادية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، مشيرا إلى أن الجيل الجديد من برامج التنمية يشكل مقاربة مبتكرة في مجال الحكامة، تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وأوضح والي الجهة أنه سيتم التركيز خلال سنة 2026 على دعم القطاعات الاجتماعية، عبر تعزيز الميزانية المخصصة للصحة والتعليم لتصل إلى 140 مليار درهم، وإحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي في هذين القطاعين، بمختلف المدن المغربية، عبر استراتيجية جديدة تراعي خصوصيات كل منطقة والتوازن بين الاستثمارات الكبرى والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
واحتضن مقر الولاية، بداية الأسبوع الجاري، اللقاء التشاوري حول إعداد الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة، للإعلان عن إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار تنزيل الرؤية الملكية، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية بشكل استعجالي.
وأوضح مهيدية أن التوجه الجديد يروم النهوض بالتشغيل، وتطوير منظومة التربية والتعليم، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتثمين الواجهات البحرية والتأهيل الترابي المندمج، وضمان الولوج إلى الماء الصالح للشرب.
وسجل مهيدية أن المواطن يظل في صلب أولويات التنمية الترابية، مشيرا إلى أن هذا الجيل الجديد من البرامج يرتكز على منهجية جديدة في الإعداد والتنفيذ، تقوم على الإصغاء لانتظارات المواطنين والتشاور الموسع والتنسيق وتوحيد جهود جميع الفاعلين.
وأضاف والي جهة الدار البيضاء- سطات أن اللقاء يندرج ضمن هذه الدينامية، باعتباره فضاء للنقاش، بهدف بلورة مقترحات عملية وتحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل عمالة، مبرزا أن إنجاح هذا الورش الملكي الجديد يستدعي انخراط الجميع، وتوحيد الجهود وفقا للمقاربة التشاركية بين كل المتدخلين.
ويتميز الجيل الجديد من البرامج التنموية بمنهجية مبتكرة للحكامة، وفق ولاية الجهة، تضع المواطن في صلب اهتمامات التنمية وترتكز على مقاربة تروم الإصغاء لانتظارات المواطنين، والتشاور الموسع مع جميع الفاعلين، لوضع تشخيص ترابي دقيق وتحديد الأولويات، بحيث تم الإعلان عن تشكيل اللجان التقنية الموضوعاتية التي ستتولى إعداد برامج وعقود أهداف تتضمن المشاريع ذات الأولوية لسنة 2026.
دقائق من الأمطار تحول شوارع بسيدي مومن إلى مستنقعات
يشهد حي السلام 2، بسيدي مومن، وضعا حرجا مع أولى التساقطات المطرية، التي توثق تحول الشوارع والأزقة إلى برك ومستنقعات من المياه الموحلة، مما يعكس التدهور الذي تعاني منه البنية التحتية في الطرق وفي شبكة الصرف الصحي بالمنطقة.
وتحولت العديد من أحياء منطقة سيدي مومن إلى نقاط سوداء أمام حركة النقل لدى السيارات ومستعملي الدراجات النارية، بسبب ضعف عمليات الكنس الهيدروليكي للمجاري من جهة، وغياب شبكات للتصريف في الأزقة ذات الأرضيات الرملية، بحيث يضطر السكان في ظل الوضع الحالي إلى السير وسط الأرضيات الموحلة.
ويوجه سكان المنطقة انتقادات إلى المسؤولين الجماعيين بمقاطعة سيدي مومن، في ظل غياب الصيانة والتدخلات الاستباقية، وهو ما يعكس تقاعسا عن أداء المصالح الجماعية بالمقاطعة.
ويطالب السكان بالتحرك الفوري لإخراج بعض أحياء المنطقة من الإهمال والتهميش، والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، بحي السلام كنموذج، لضمان حق المواطنين في العيش الكريم والتنقلات الآمنة.
روبورتاج مصور:
تشهد منطقة «كوتيي» بالمعاريف خصاصا كبيرا في حاويات القمامة، مما يدفع أصحاب المطاعم والبنايات السكنية بالمنطقة إلى التخلص من المخلفات والنفايات اليومية في جنبات الأرصفة.
ويرصد السكان وجود تباعد كبير بين البنايات السكنية الخاصة بهم وحاويات النفايات، على قلتها، الموجودة بالمنطقة.
ويسجل السكان في شكاياتهم الموجهة إلى المصالح الجماعية بالعاصمة الاقتصادية ومقاطعة المعاريف، انتشارا للحشرات والقوارض والروائح الكريهة، بالإضافة إلى إعاقة تنقلات المارة على الأرصفة.
وينتقد السكان التخلص من النفايات خارج نقاط التفريغ المخصصة لها، بمحاذاة السيارات المركونة في الشارع العام، وبجوار المحلات التجارية والمباني، مما يشوه جمالية المنطقة.
