قائدة بآسفي تتزعم حملة تحرير الأرصفة والعمدة يفشل في تهيئة الأسواق لأزيد من 10 آلاف بائع

الـمَهْـدي الـكــرَّاوي

خلقت قائدة المقاطعة الحضرية السابعة بمدينة آسفي الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قادت بنفسها، مدعومة بأعوان السلطة والقوات المساعدة، أول حملة لتحرير الشوارع والأرصفة من احتلال الملك العام، حيث تمكنت من التحرير الكلي لسوق اعزيب الدرعي العشوائي الذي تمدد في السنوات الأخيرة وزحف على كل الشوارع والأزقة، وخلق فوضى مجالية وأمنية وساهم في انتشار الأزبال والتجارة غير المنظمة، وكان محور عشرات الشكايات والعرائض التي وقعها سكان الحي.

وكشف مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمدينة آسفي أن حملة تحرير الشوارع انطلقت فعلا من سوق اعزيب الدرعي لما كان يشكله من أولوية في التدخل، وأن الأيام القادمة ستعرف إطلاق حملات أخرى في عدد من أحياء المدينة، لفرض تطبيق القانون وتحرير الممرات والشوارع وإعادة حركة السير والجولان بها، وكل ذلك وفق تعليمات صارمة من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

وتشير الإحصاءات الرسمية القديمة في آسفي إلى تواجد أزيد من 2500 بائع متجول، وهو الرقم الذي تضاعف أربع مرات خلال سنتين فقط، حيث شهدت المدينة موجة زحف غير مسبوقة في أعداد الباعة المتجولين الذين يقدرون حاليا بقرابة 10 آلاف بائع، بجانب تنامي الأسواق العشوائية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة مجلس المدينة، وأيضا بعد فشل العمدة عبد الجليل لبداوي في إخراج مشاريع الأسواق النموذجية التي أعطيت انطلاقتها قبل سنتين على عهد الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي، خاصة على مستوى أحياء كاوكي ولبيار والكورس ومفتاح الخير، وهي الأسواق التي خصصت لها وزارة الداخلية ميزانية خاصة، بجانب مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي.

وطيلة سنتين من التسيير الجماعي لمجلس مدينة آسفي، لم يتحقق أي تقدم في ما يخص إخراج الأسواق النموذجية إلى الوجود، رغم ما كلفته هذه المشاريع من ميزانية ضخمة فاقت 12 مليار سنتيم، وهو ما ساهم بشكل كبير في تنامي أعداد الباعة المتجولين، الذين لم يستفيدوا من مشاريع الأسواق النموذجية المخصصة لهم، والتي كانت تروم الارتقاء بجاذبية المشهد الحضري لمدينة آسفي، والنهوض بالاقتصاد التضامني لهذه الفئات الاجتماعية وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي وتنمية وتطوير البنيات التجارية للمدينة.