برشيد: مصطفى عفيف
تواصل مصالح المديرية الجهوية للتجهيز بالدار البيضاء عملية مراقبة الشريط الساحلي بين المدينة ومنطقة سيدي رحال الشاطئ، وذلك من خلال زيارات رصدت خلالها عملية الترامي على الملك البحري دون الحصول على الإذن القانوني بالاحتلال المؤقت.
وضمن هذه الزيارات المتكررة لبعض النقط، كانت لجنة تابعة للمديرية الجهوية للتجهيز بالدار البيضاء حلت، قبل أسبوع، مرفوقة بممثلي السلطات المحلية بباشوية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، بمنطقة سيدي رحال حيث استعانت، خلال هذه الزيارة، بجرافة لمباشرة عملية تحرير الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي وبالضبط على مستوى مشروع سكني ساحلي، وهي العملية التي استعانت خلالها اللجنة بالجرافة من أجل إزالة مجموعة من الممرات الإسمنتية التي تمت إقامتها فوق الرمال واستعمالها ممرات مؤدية للبحر من طرف سانديك الإقامة، الذي استعملها في إقناع السكان بأن بإمكانه تهيئة شاطئ خاص بالمشروع السكني دون الخضوع للشروط المستوفية لرخصة استغلال الشاطئ، ذلك أن رخص استغلال الملك العمومي البحري التي تمنح لأشخاص ذاتيين أو معنويين شخصية ومؤقتة وفق الشروط المحددة للظهير المنظم لوزارة التجهيز، وقرار الترخيص، وكذا دفتر التحملات الذي يحدد بدوره الشروط التقنية للاستغلال والتزامات المستفيد. وفي بعض الحالات فإن رخص استغلال الملك البحري، خاصة بفترة الاصطياف تمتد من 15 يونيو إلى 15 شتنبر من كل سنة.
عملية إزالة الممرات غير القانونية التي وضعها أصحاب المشروع السكني تأتي في وقت كانت السلطات المحلية والمجلس الجماعي توصلا، في أكثر من مرة، بشكاية المواطنين الذين منعوا من استعمال تلك الممرات والطرقات بالمشروع السكني بدعوى أنها ملكية خاصة، قبل أن تتحرك مصالح وزارة التجهيز للسهر على تطبيق القانون وتحرير احتلال الملك العمومي البحري العمومي بسيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد وبالضبط على مستوى إحدى التجزئات الشاطئية، ما يجعل الملك البحري العمومي التابع لوزارة التجهيز محط أنظار مرتادي وسكان سيدي رحال.
