ابتداء من الأسبوع المقبل سيبدأ العد الدستوري العكسي لوضع مشروع القانون المالي للسنة المقبلة بالبرلمان قبل تاريخ 20 أكتوبر الجاري كما هو محدد في القانون التنظيمي للمالية. وبلا شك فإن مشروع ميزانية المغاربة لسنة 2024 اجتمع فيه من العوامل والإكراهات والحاجيات ما تفرق في غيره مما يجعلها ميزانية برهانات كبرى في ظل ظروف طبيعية ومناخية استثنائية، وإكراهات جيواستراتيجية والتزامات اجتماعية وتنموية لابد أن ترى النور خلال السنة المقبلة مهما كانت المبررات.
ولا شك أن رأس الأولويات التي على المشروع المالي الحكومي أن يسطره هو تأمين الفاتورة المالية المخصصة لتنزيل الجزء الأول من المشروع الملكي الخاص بإعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال، والتي تناهز كلفتها الإجمالية وفق بلاغ الديوان الملكي 120 مليار درهم وهذه ليست ميزانية مقدور عليها في ظل السياق الصعب الذي نعيشه، لكن لا يمكن الاختباء وراء أي تبرير لتأخير تنزيل المشروع الملكي بخصوص إعادة الإعمار.
والأكيد أن الهواجس الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية والمعيشية للمواطن تستوجب الرفع من ميزانية المواطن، وتوفير الكلفة المالية الكافية لصندوق المقاصة وميزانية التحملات المشتركة لضمان الاستقرار النسبي في بنية أسعار المواد الغذائية، ومواجهة السيناريوهات السلبية لسنة جفاف إضافية لا قدر الله، بالإضافة إلى ما يتطلبه الدخول المتأخر للسجل الاجتماعي وما سيترتب عنه من دعم مالي للأسر الفقيرة، وهو ما يستوجب ضرورة توفير الكلفة المالية الكافية لإنجاح السجل وتغطية الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة، اللذين يحتاجان خلال السنة المالية المقبلة زيادة إضافية تتجاوز 10 ملايير درهم.
ويبقى الوافد الجديد على قائمة الإكراهات المالية هو ربح تحدي تنظيم كأس العالم الذي بدأ بمجرد أن زف الملك محمد السادس ببلاغ رسمي خبر احتضان المغرب للمونديال وهو ما يتطلب توفير كل القوانين المالية المقبلة ابتداء من مشروع 2024 من الميزانية العمومية للشروع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا الرهان الكبير.
فبداية مشوار الاستعداد المالي لأكبر تظاهرة عالمية لكرة القدم تبدأ من اليوم، ولا شك أن هذا ما سيتضمنه مشروع القانون المالي للسنة المقبلة.
ليس من السهل أن تعد أي حكومة مهما كانت كفاءتها قانونا بهذه الطموحات وفي ظل هاته الإكراهات، لكن ليس لها من سبيل سوى الإبداع والاجتهاد في ظل الندرة ليكون المغرب في مستوى تحدياته الوطنية والعالمية.
