طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن محكمة النقض قررت سحب ملف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة السابق من محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة وإحالته على نظيرتها بالرباط، بعدما اعتبرت أن “التشكك المشروع” قائم في هذه النازلة، بعدما تقدم عبر دفاعه بهذه الخطوة في وقت سابق.
وحسب المصادر، فإن القرار جاء استجابة لملتمس دفاع الشرقاوي، الذي سبق أن تقدم بطلب يرمي إلى نقل الملف، متحججا بوجود معطيات من شأنها المساس بمبدأ حياد المحكمة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وقرر الشرقاوي في وقت سابق اللجوء إلى مسطرة “الإحالة من أجل التشكك المشروع”، حيث تقدم بطعن في الحكم الصادر بحقه والذي يقضي بعزله من رئاسة المقاطعة المشار إليها، وكذلك من عضوية جماعة طنجة، مما جعله عبر دفاعه يلجأ إلى هذه المسطرة الأولى من نوعها في صفوف المنتخبين المحليين الذين يواجهون أحكاما قضائية صدرت في حقهم بالعزل، حيث إن هذه المسطرة تعني نقل الدعوى من المحكمة التي تنظر فيها إلى محكمة أخرى، بسبب وجود ظروف أو أسباب قد تثير الشك، حسب ما كشفته مصادر من دفاع الشرقاوي.
وسبق أن تم عزل الشرقاوي من رئاسة طنجة المدينة ، وانتخاب عبد الحميد أبرشان رئيسا لهذه المقاطعة، إذ أصدرت المحكمة قرارا يقضي بالعزل النهائي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، في حين قضت المحكمة أيضا في الجلسة ضمن البت في ملفه بعزل نائبه محمد امشيشو ومحمد شعبون ورضوان بوحديد .
وكان الوكيل القضائي للمملكة قد دخل على خط ملف رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، حيث كشف الوكيل القضائي خلال جلسة أمام المحكمة الإدارية بطنجة، أثناء البت في هذا الملف، أن التفويضات التي قام بها رئيس المقاطعة لفائدة نوابه غير قانونية، ولا تستند لأي أساس قانوني، وذلك ردا على ما أثاره الدفاع بخصوص كون الشرقاوي لا يتحمل المسؤولية في ما قام به نوابه المتابعون معه في نفس الملف .
وسبق أن قال دفاع الشرقاوي إن التفويضات موضوع مسطرة العزل، تم إشعار الولاية والجماعة بها من طرف رئيس المقاطعة وقتها، إلا أن الوكيل القضائي رفض ذلك معتبرا المسألة غير قانونية بالأساس، وبالتالي فإن الشرقاوي يتحمل مسؤولية كل الرخص الصادرة عن مقاطعته. وكان القضاء الإداري قد بت في هذا الملف عقب شكاية تقدم بها والي جهة طنجة يونس التازي في حق المنتخبين المذكورين .
