يشير السكان الذين أقاموا بمنطقة العنق لعقود، إلى أن وضعية البنايات بالمنطقة سليمة ويعتمدون أساليب لإصلاح الممرات وشققهم السكنية بشكل منتظم، فيما أشعر قرار مؤقت السكان بضرورة الإفراغ في أجل 15 يوما، وهي المدة التي باتت منتهية مع حلول الشهر الجاري.
حمزة سعود
أشعرت السلطات بجماعة الدار البيضاء، سكان بنايات بمنطقة العنق، بتفاصيل عملية الهدم المزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، في حق سكان تدعي إشعارات أبلغت بها السلطات السكان بأن البنايات آيلة للسقوط.
وسبق لـ”الأخبار” الإشارة إلى وجود قرار مؤقت بالإفراغ في حق سكان بنايات موجودة بمنطقة العنق، في انتظار نتائج الخبرة حينها، بناء على قرارات لجنة مختلطقة عاينت المنطقة وخلصت إلى أن البنايات تشكل خطرا محدقا بالمارة والسكان.
وتحول القرار المؤقت المسلم إلى السكان، إلى قرار ساري المفعول يقضي بتنفيذ عملية الهدم في أقرب الآجال، دون تحديد موعد التنفيذ، وسط مطالب من السكان إلى السلطات بالجلوس معهم على طاولة الحوار، لتحديد مآل مستقبل عائلاتهم.
ويجدد السكان مطالبهم إلى رئيس مقاطعة أنفا، بإيجاد الحلول العاجلة لتعويضاتهم من أجل التخلي على شققهم السكنية، رافضين أي تعويض بالسكن الاقتصادي خارج المجال الحضري، أو دفع أي مبالغ مالية إضافية لقاء استفادتهم من السكن.
ويشير السكان في حديثهم مع “الأخبار” إلى أن السلطات تتعامل حاليا مع ملفهم على أنه إعادة إيواء قاطي السكن غير اللائق، بينما تبقى البنايات السكنية الخاصة بهم في وضعية سليمة بعد تجديدها بشكل كلي وتزيينها بمساحات خضراء وممرات تتوسطها.
وتبقى البنايات السكنية بمنطقة العنق مملوكة للدولة، التي ارتأت عبر مقاطعة أنفا إلى إفراغ السكان، بعد تضرر الأساسات وتحول البناية إلى خطر حقيقي يهدد السكان والمارة، بناء على القرار المؤقت المسلم إلى السكان خلال الشهر الماضي.
ويشير السكان بأن غالبيتهم متقاعدون وأرامل ينتظرون حلولا من السلطات، لتفادي إفراغ شققهم السكنية التي استقروا داخلها لعقود، بينما نبهت السلطات في الإشعارات الموجهة إلى جميع السكان بأن عملية الهدم سيعقبها جمع لمخلفات الركام بالتزامن مع العملية، كما يشير السكان إلى عدم توفر أية خبرات منجزة على البنايات في ظل عدم توفرهم على ما يثبت ذلك، في حين كلفت الإصلاحات وأشغال الترميم التي أنجزوها الملايين.
وواجهت السلطات سكان البنايات بقرار للإفراغ، سلمه أعوان إلى القاطنين بحيث تشير المعطيات المتوفرة، بأنه، تم تصنيفها على أنها آيلة للسقوط، بينما يقر السكان بوجود مسنين، غير قادرين على مواجهة أعباء الإفراغ وتنفيذ قرارات للهدم، خاصة أنهم عمروا داخل شققهم السكنية منذ عقود، ويعيشون اعتمادا على تقاعد أزواجهم المتوفين.
ويطالب السكان بتعويضات مالية منصفة ترضي جميع الأطراف، بالنظر إلى ضعف العديد من السكان اجتماعيا، وعدم قدرتهم على البحث عن سكن جديد، في شكل كراء خلال مرحلة تمكينهم من الاستفادة انطلاقا من الوضعية الحالية التي يعيشونها، رافضين أي مساومة أو تفاوض يشبه ترحيل سكان دوار المخازنية، خلال تنفيذ أحكام الإفراغ الأسبوع الماضي.
