مصطفى عفيف
في جديد الاختلالات التي عرفتها الصفقة رقم 03/2023 المتعلقة بتجهيز عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب عبر السقايات العمومية داخل جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان، والتي كانت موضوع شكاية أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دخول قضاة المجلس الأعلى للحسابات على خط التحقيق في الصفقة المذكورة والتأكد من مدى احترامها لدفتر التحملات أم العكس كما جاء في شكاية تقدمت بها بشرى هزيل، مستشارة بجماعة الزيايدة، قبل شهور، تؤكد من خلالها رصد مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الصفقة، حيث لم يتم وضع بعض السقايات حسب تصميم الصفقة في الاماكن المحددة لها.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات راسلوا المجلس الجماعي، قبل أيام، عن طريق المفوض القضائي للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل إخبار الجماعة بموضوع الزيارة والملفات التي سيشملها التحقيق، والتي ستكون بالدرجة الأولى الصفقة رقم 03/2023، للتأكد من إيصال الماء إلى الدواوير المستهدفة بحسب دفتر التحملات والطريقة التي يتم الاشتغال بها.
وكانت المستشارة الجماعية طالبت، في شكايتها، بالتحقيق في الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 03/2023 الخاصة بالتزويد بالماء الصالح للشرب عبر سقايات عمومية، وهي الصفقة المبرمة بين الجماعة الترابية وإحدى الشركات، حيث تم إقصاء عدد من الدواوير من وضع السقايات، بحسب دفتر التحملات الذي يتضمن التزام الشركة وكيفية إنجاز المشروع الذي من المفروض تنفيذه على طول 18400 متر بعمق متر واحد وعرض 40 سنتمترا، مع التفريش والتغطية بالرمال المستخرجة من الحصى «التوفنة» التي حددها دفتر التحملات في (1100) متر مكعب.
وتؤكد المستشارة أن الشركة توصلت مقابل التوفنة وحدها بمبلغ 99 ألف درهم (90×1100 درهم)، علما أن الشركة المشتكى بها لم تستعمل الشبكة البلاستيكية التي من المفروض أن تتوصل الشركة بمبلغ 46 ألف درهم مقابلها (2.5×18400 درهم).
وأضافت الشكاية، المعروضة على أنظار الوكيل العام للملك، أن الشركة لم تحترم بنود دفتر التحملات وأنها، عوض أن تستعمل رمال البحر في الإسمنت المسلح، اكتفت بالتوفنة في بناء السقايات أو ما يسمى «الروكَارات» لأن رمال البحر تكلف مصاريف تناهز 100 ألف درهم، والتوفنة لا يتعدى ثمنها 15 ألف درهم، وهو ما اعتبرته الشكاية غشا في المواد قصد الربح على حساب المواطن ومن مالية الدولة.
