إن ما يجري الآن من انزلاقات في قضية «قطرغيت» تجعل منها معركة إعلامية أكثر منها قضية أخلاقية أو قضائية.. قد تعبث بمصداقية البرلمان الأوروبي وبسرية التحقيقات الفيدرالية وباستقلالية القضاء البلجيكي… بحيث أصبحنا أمام مهزلة سياسية كبيرة، إذ في الوقت الذي تخلو كل وثائق الاتهام من تفاصيل تخص المغرب…

نجد جرائد ومواقع إيطالية تابعة لهولدينغ عائلة Agnelli والتي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية كبيرة كمصنع سيارات FIAT بوهران، تمطر مرتادي المواقع الإلكترونية بقصاصات من مكتب المخابرات الجزائرية حيث تكتفي «لاريبوبليكا» وشقيقاتها بالترجمة فقط… وتكتمل فصول المسرحية بإعادة نشرها من طرف مواقع أخرى لها سوابق عدائية مع المغرب نذكر منها مثلا Il Mundo و El Pais وفرنسا 24 و Mediapart ومجموعة Lena… تحت اسم الصحافة الاستقصائية، وكأنها بتوظيفها لهذا الجنس الصحفي فإنها ستضفي على مضمونها «قداسة إلهية» في حين أصبح معروفا لدى الجميع أنها تشتغل لحساب أجهزة استخباراتية ومنظمات مشبوهة… !

عناصر تمويهية قديمة

هي انزلاقات لم تقف عند هذا الحد، إذ أصيب الرأي العام بتخمة من عناصر تمويهية قديمة… حتى أن البعض شبه ما يقع الآن بمسلسلات «نيتفليكس» Netflix خاصة إذا علمنا أن قاضي التحقيق البلجيكي Michel claise هو كاتب قصص بوليسية نال عن بعضها جوائز… ونحن هنا لا نشكك في نزاهة الرجل إذ أن تاريخه في متابعة جرائم الأموال شاهد عليه حتى لُقب بـ Le chérif الذي تخشاه الأبناك والبنكيين، كما يشهد له حجم أموال الغرامات التي جناها لخزينة بلجيكا… لكن هناك خيطا رابطا بين ما يعيشه في مكتب التحقيقات الفيديرالي، حيث يصرح بأن بلجيكا تحارب جرائم الأموال والتبييض.. بالمنجنيق.. يعني باستعمال أدوات قديمة، وبين قصصه البوليسية حيث يوظف خياله وآخر التقنيات للإيقاع بهم بين دفات قصصه…

فالكاتب Michel claise وهو يتطرق لملف عصابات المافيا في روايته Crime d’initié الصادرة في دجنبر 2021، يوظف أسماء أبطال إيطاليين وصينيين حول ميناء «انفيرس».. ولا نظن أن الكاتب العبقري Michel claise سيوظف الأسماء والأماكن اعتباطا، بل للأسماء والأماكن دلالات ورسائل ظاهرة وباطنة.. كما أنه في Souvenires du Rif حيث يتحدث عن عصابات المخدرات بالمغرب والتحقيقات البوليسية.. وقد نبه بعض النقاد إلى أن التفاصيل الواردة في قصة «ذكريات الريف» تغيب عن السائح العادي ولا يعرفها إلا من خبر الريف المغربي وجالس أبناءه…!

وهذا يعني فرضية أن القاضي Michel claise يتأثر في تحقيقاته القضائية بأحكام جاهزة سواء عن الإيطاليين والصينيين وربطهم بعصابات المافيا أو عن الريف المغربي وربطه بعصابات المخدرات… من خلال قوة الحكي التي يتمتع بها الكاتب Michel claise لكن هل هي صدفة أن القاضي البلجيكي يختزل قصص المافيا والمخدرات في روايات بحديثه فقط عن المغرب وإيطاليا..؟

فهل نحن أمام قاضي بلجيكي يحاول تقليد القاضي الإيطالي Di Pietro الذي فجر ملف «الأيادي النظيفة» سنة 1992.. وتقلد بعدها منصب وزير في حكومة بلاده بعد خلقه لحزب «إيطاليا القيم»… لينتهي به المطاف في طيات النسيان…؟ أم نحن أمام قاضي بلجيكي يحاول التذكير «بنداء جنيف» الذي أطلقه 7 قضاة أوروبيين من أجل محاربة الرشوة وجرائم الأموال في فاتح أكتوبر سنة 1996…؟ أم أننا أمام قاضي تحقيق يتمتع بشخصية قوية وبعيد عن أي توجه سياسي أو أيديولوجية فكرية..؟

ولأن لا شيء متروك للصدفة فإننا نذكر أن توقيع صكوك الاتهام يوم 9 دجنبر لم يكن صدفة.. إذ جاء أثناء احتفالات العالم بانتصارات «أسود الأطلس» وكذا إشادة مطلقة بتنظيم غير مسبوق لمونديال قطر… كما نذكر بتصريح «روبيرتا ميتسولا» وقولها بعلمها بتنسيق بين أجهزة البرلمان الأوروبي وأجهزة بلجيكا.. فإن هذا ينفي عن قضية «قطرغيت» كل عناصر المفاجأة أو الزلزال…

Algerigate حقيقية

لكن يظل السؤال.. من أعلن ساعة الصفر لانطلاق التحقيق مع المتهمين..؟ وهل يمكن اعتبار «فبركات» المخابرات الجزائرية كمصدر لجميع التحقيقات الإعلامية الإيطالية وشقيقاتها… لإقحام المغرب في ملف «قطرغيت». دليل على تورط الجزائر في الملف، لأن كرونولوجية الوقائع تجعلنا أمام Algerigate حقيقية…؟

الأكيد هو أنه لا يمكن وصف ما جرى في قضية «قطرغيت» بالزلزال.. لأنها ليست المرة الأولى ولعل ذاكرة القاضي الشجاع والكاتب اللامع Michel claise لازالت منتعشة بتحقيقه الشخصي في قضية رشوة وتبييض وتعسف في استعمال السلطة.. وحجز ما قيمته 2 مليون أورو… بين بوخاريست (رومانيا) وبرلماني أوروبي من صقلية في أبريل من سنة 2018… لكن لا أحد يعلم نهاية هذه القضية لا في مكتب القاضي ولا في إحدى قصصه البوليسية…

كما أنه لا يمكنه أن تكون زلزالا في بيئة جيولوجية تعج بأكثر من 12 ألف مجموعة ضغط «اللوبي» مسجلة بشكل رسمي في سجل الشفافية باللجنة الأوروبية ويشتغل بها أكثر من 30 ألف وهناك من يقول 40 ألفا.. بمدينة بروكسيل لتتجاوز بذلك مدينة واشنطن الأمريكية… هذا دون حساب المجموعات والمنظمات غير المسجلة مما يجعل من مدينة بروكسيل ثكنة لجيوش من السماسرة والمؤثرين والمنظمات والإعلاميين والنقابات والجمعيات ومجموعات تفكير وممثلي 007 للعديد من الشركات والأنظمة وغيرها… بحيث قد يغشى على البعض، إذا علمنا أنه لكل برلماني أوروبي من 704 هناك 42 من أفراد مجموعات الضغط… 30,000… حيث يصف البعض مدينة بروكسيل بالبؤرة السياسية والبعض الآخر بجنة مالية أو «جنة ضريبية»…

لكن كيف لم يسمع قضاة التحقيق الفيدرالي البلجيكي وفي مقدمتهم Michel claise عن قضية تورط رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فان دير لاين» في قضية المفاوضات السرية للقاح فايزر أثناء الكوفيد التي تفجرت إعلاميا في 30 يناير 2022…؟ وكيف لم يشارك في الجدل القانوني بخصوص الطبيعة القانونية للرسائل النصية Ursula von der leyen وعلاقتها بقواعد الشفافية..؟ وهل لم يعلم باستقالة زوج رئيسة المفوضية «أورسولا» لتنازع المصالح باشتغاله في مركز البحث بمدينة بادوفا الإيطالية الذي توصل بتعويضات أو إعانات مالية أوروبية…؟

ونختم أخيرا بتقرير لجهاز محاربة الرشوة لدى المجلس الأوروبي GRECO بخصوص الفترة 2019/2021 حيث صرح رئيسه Marin Mrcela.. بأنه على الحكومات الرفع من درجة الشفافية والمسؤولية في ما يخص «اللوبيزم».. حتى نضمن للمواطنين إمكانية التعرف على اللاعبين المؤثرين في القرارات السياسية في انتظار نقص خطر ممارسات الرشوة…».

نشير إلى أن تقرير GRECO قُدم في شهر يونيو من سنة 2022 أي قبل قضية «قطر غيت» بستة شهور… فمن لازال يشك في حقيقة «بلجيكاغيت Belgigate…؟

الاعتراف سيد الأدلة..!

قد يعتقد البعض أن قولنا بتورط الجزائر في قضية «قطرغيت» وفضح أدوات كتيبة إعلامية كبيرة تعمل بأوامر المخابرات الجزائرية من قبيل مواقع وجرائد خاصة إيطالية وأجهزة أمنية غربية… وإصرارها على إقحام المغرب وإغراق الويب باسم المغرب كطرف أساسي في القضية… هو من باب الانتماء للوطن… لأننا بذلك قد نساهم من حيث لا ندري بأضعاف الموقف المغربي القوي في قضية تحاول أجهزة أمنية معلومة أن تلعبها من داخل مربع الإعلام والقضاء… لكن رغم سعيها على مَطرقة الرأي العام بقصص يتلاعب بفحواها متخصصون في التمويه والمراوغة من إعلاميين ومتخصصين في صناعة الرأي العام… فإنها لم تنجح في مسعاها لأن في كل طريقة «حكي» نكتشف وبدون عناء ثقبا كبيرا تنفلت منه الحقيقة، وفي كل إعادة «حكي»: هناك إعادة لنفس المضمون لكن من زاوية ضيقة مفضوحة، وهذا ما لوحظ منذ تفجير القضية في 9 من شهر دجنبر…

فإعلان الجرائد البلجيكية والإيطالية عن قضية «قطرغيت»… تم بطريقة وكأن تلك الجرائد تتمتع لوحدها باحتكار أو تسريب المعلومات الخاصة «قطرغيت»، حيث أغلب المنصات الإعلامية الأخرى كانت تعتبرها مصدر المعلومة وكأنها ضمن جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية أو البلجيكية… وهي بهذا تضمن تسريب نفس المعلومات ونفس البناء…

أكثر من هذا، فقد تعمدت تلك المنابر نشر نفس صور لأشخاص يعتقد أنهم متورطون في قضية «قطرغيت»، وهي بهذا تسبق قضاة التحقيق في حصرها لائحة المتهمين أو أنها قد تقحم أبرياء في لائحة المتهمين… لكنها تكون قد ضمنت صناعة نفس «الحكي» وصناعة متهمين أمام الرأي العام الأوروبي… دون احترام قرينة البراءة مادام أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته…

نوافذ

نذكر أن توقيع صكوك الاتهام يوم 9 دجنبر لم يكن صدفة.. إذ جاء أثناء احتفالات العالم بانتصارات «أسود الأطلس» وكذا إشادة مطلقة بتنظيم غير مسبوق لمونديال قطر…

تصريح «روبيرتا ميتسولا» وقولها بعلمها بتنسيق بين أجهزة البرلمان الأوروبي وأجهزة بلجيكا.. ينفي عن قضية «قطرغيت» كل عناصر المفاجأة أو الزلزال… لكن يظل السؤال.. من أعلن ساعة الصفر لانطلاق التحقيق مع المتهمين..؟

هل يمكن اعتبار «فبركات» المخابرات الجزائرية كمصدر لجميع التحقيقات الإعلامية الإيطالية وشقيقاتها… لإقحام المغرب في ملف «قطرغيت»، دليلا على تورط الجزائر في الملف، لأن كرونولوجية الوقائع تجعلنا أمام Algerigate حقيقية…؟